عبدالصمد: لا عجز ماليا في الكويت

بينما أعلن النائب عبدالكريم الكندري اكتمال تواقيع الجلسة البرلمانية الخاصة بالتركيبة السكانية، التي لا تحمل خطاب كراهية حسب قوله، أكد النائب عادل الدمخي أن تصريحات مسؤولين نقلتها المنظمة الدولية للهجرة قد تفهم بأنها عنصرية، وضد حقوق الانسان.
واشار الدمخي الى أن مواقف بعض المسؤولين ستعرِّض الكويت الى انتقادات دولية خلال الاجتماعات المقبلة لمناقشة معاهدة التمييز العنصري، ومنها تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط.
ولفت الى ان مناقشة التركيبة السكانية في جلسة خاصة يجب ألا تكون للتكسب الانتخابي، وألا تمس كرامات الناس، ولا تزيد الكلفة على سمعة الكويت.
الى ذلك، نفى النائب عدنان عبدالصمد وجود عجز مالي تعانيه الدولة، مؤكداً ان الوضع جيد حتى هذه اللحظة.
وذكر عبدالصمد لـ “القبس” أن هناك فرقاً بين الحالة المالية للدولة والميزانية، وقال: «عندما نتحدث عن عجز الموازنة، فإن ذلك يختلف تماماً عن المركز المالي للدولة الذي يضاف له عوائد الاستثمارات، وكذلك الـ10 في المئة التي تُستقطع للأجيال القادمة».
وفي جانب آخر، هدد نواب باستجواب وزير النفط عصام المرزوق إذا أُقرت خصخصة القطاع الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني. وأعلنوا خلال تجمع نقابات النفط امس الأول عن دعمهم مطالب العاملين، معتبرين خصخصة القطاع النفطي هدفها تفريغه من الكفاءات الوطنية لمصلحة بعض المتنفذين.
واستباقاً لموعد نفاذ قانون 20 لسنة 2016 بشأن زيادة تعرفة الكهرباء والماء في مايو المقبل، بداية على القطاع التجاري، قدم خمسة نواب اقتراحا بإلغاء القانون، لتعارضه مع التوجهات الدستورية، ولأنه يزيد اعباء المعيشة على المواطنين.