طالب النائب يوسف الفضالة، أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية بضرورة إعادة النظر في قانون تنظيم مهنة الصيدلة، نظرا لتضرر الجمعيات التعاونية منه، مشيرا إلى رفع جمعيات تعاونية دعاوى قضائية لإيقاف هذا القانون.
وقال الفضالة امس، إن القانون صدر في المجلس الماضي وأضر بمساهمي التعاونيات كافة من خلال حرمانهم من توزيع أرباح الصيدليات عليهم، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة في التطبيق، حيث سمح القانون للجمعيات التعاونية بإنشاء صيدليات تابعة لها وتديرها وتكون أرباحها ضمن أرباحها، لكن تم تعديل على القانون في المجلس الماضي قضى بسحب تبعية الصيدليات من الجمعيات وطرحها للصيادلة الكويتيين.
وبين أن هناك ٨ صيدليات كانت تديرها الجمعيات بشكل مباشر وأرباحها تدخل ضمن أرباح المساهمين، منها على سبيل المثال صيدلية جمعية الروضة التي تصل مبيعاتها إلى ٧ ملايين دينار وجاء التعديل ليحرم مساهمي الجمعية من هذه العائدات.
وأضاف أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولون أيضا لعدم تحركهم لا سيما أن هناك جمعيات ستتضرر نتيجة حرمان المساهمين من أرباح الصيدليات.
وأشار الفضالة إلى أن هذه الخطوة قد تكون ضمن خطوات لتفريغ القطاع التعاوني، حيث هناك هجمات كثيرة وشديدة على هذا القطاع منذ تعديل قانون القطاع التعاوني، وأن المخطط بدأ عند استقطاع جزء من أرباح الجمعيات وتحويلها إلى المحافظات والآن تم منع استفادتهم من الصيدليات وقال «لا نعلم الدور قادم على أي جزء من أجزاء القطاع»، مشددا على سرعة تعديل قانون الصيدليات، لا سيما ان هناك تعديلات مقدمة على القانون.
