وسبق لموديز أن خفضت في يناير(كانون الثاني) الماضي تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من “بي-3” إلى “سي ايه ايه -1″، محذرة من تخفيض جديد.
وقالت الوكالة في الثلاثاء، إنها “خفضت تصنيف لبنان إلى “سي إيه إيه – 2″، مشيرةً إلى أن التصنيف لا يزال قيد مراجعة لمزيد من التخفيض، على أن تستمر فترة المراجعة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الوكالة أن التخفيض “يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين، أو إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات” ما قد يزيد مخاطر تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفةً أن “الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة، واستقالة الحكومة، وفقدان ثقة المستثمرين، قوضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي، القائم على التدفقات الرأسمالية، ونمو الودائع المصرفية”.
ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نمو شبه معدوم العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، أحد أعلى المعدلات في العالم.
وخفضت وكالة فيتش في 23 أغسطس (آب) تصنيف لبنان درجةً واحدةً من “بي سلبي” إلى “سي سي سي”، بينما أبقت و ستاندارد أند بورز، تصنيف لبنان “بي سلبي بي”، مرجحةً استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من “تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري”.
وكانت الحكومة اللبنانية تعهدت في العام الماضي للمجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة، وبمشاريع اصلاحية مقابل قروض وهبات بـ11.6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
وأقرت العام الحالي ميزانية 2019 تضمنت سلسلة إجراءات تقشفية للحد من العجز.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، تراجعت الليرة اللبنانية أمام الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا يزال ثابتاً عند 1507، إلا أنه تخطى الإثنين في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.
وأمام تدهور الوضع المعيشي، والخشية من فرض ضرائب جديدة في إطار الإجراءات التقشفية، خرج اللبنانيون منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) إلى الشوارع في حراك شعبي غير مسبوق، لم يستثن منطقة، أو طائفة، أو زعيماً.
وأمام ضغط الشارع، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر(تشرين الأول) استقالته بعد أيام من طرحه ورقة إصلاحات اقتصادية لم يأبه بها الشارع، الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة، مؤكداً أنه لا يثق فيها.
