أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» «عدم أحقية أي مواطن في استرداد أمواله التي اكتتب بها في أسهم شركتي بورصة الكويت وشمال الزور، في حال تأثر بالرأي الشرعي الذي أفتى بعدم جواز المشاركة في اكتتاب الشركتين».
وأوضحت المصادر أنه «لا يحق قانونياً استرداد أي أموال تم الاكتتاب بها في أسهم الشركتين قبل إغلاق فترة الاكتتاب المقررة بنهاية نوفمبر المقبل»، مبينة أن «كل مساهم سيحصل على نسبته أسهماً وليس نقداً، وبعد إدراج الشركتين في البورصة يستطيع التصرف بها وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة».
وقالت المصادر، إن «أموال المكتتبين ستظل بالحساب المخصص لذلك»، منوهة إلى أن «نشــرة الاكتتـــاب وهي بمثابة عقـــد مع المواطن لم تتضمن في بنودها إعادة أموال المكتتبيــن خلال الطرح إذا قرروا ذلك، علماً أن النشرة نظّمت عملية استرداد الفائض من سيولة الاكتتاب بعد إجراء تخصيص الأسهم».
وطالب النائب عبدالله الكندري وزير المالية نايف الحجرف بـ«التعامل جدياً مع الفتوى بعدم جواز الاكتتاب»، داعياً إلى «وقف إجــــراءات الاكتتــــاب فــــي أسهم الشركتـيــن لحين تعديل نظاميهما الأساسيين، وتعيين هيئة شرعية تلبية لمتطلبات المواطن المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
