علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعات باشرت الأسبوع الماضي نقل أرشيف الشركات والشؤون الإدارية الى خارج مقر الوزارة في مجمع الوزارات.
وأكدت مصادر معنية ان عملية نقل الأرشيف الى مقرات تابعة لوزارة التجارة خارج مجمع الوزارت هي خطوة لتفريغ عشرات المكاتب في مقر الوزارة الرئيسي، كانت مستغلة في غير الغرض المخصص لها منذ سنوات طويلة، لافتة الى ان بعض الأوراق يعود تاريخها الى 20 عاما واكثر، ولم تستدع الحاجة طوال الفترة الماضية طلبها، وبالتالي اصبح من الضروري التخلص منها، ونقلها الى مخزن تابع للوزارة.
وبينت ان «التجارة» ستفعّل قرارات وزارة المالية الموجهة الى الجهات الحكومية بخصوص إتلاف بعض الأوراق التي مضى عليها فترة تجاوزت الخمسة عشر عاما، وذلك للتخلص من كمية الورق الكبيرة التي يجري الاحتفاظ بها دون حاجة فعلية إليها، موضحة أن عملية نقل الارشيف سيعقبها العمل على إعادة بعض الإدارات التي جرى استئجار مقرات لها خارج مجمع الوزارات إلى المقر الرئيسي للوزارة، مع توسعة إدارات أخرى.
ولفتت المصادر الى ان أرشيف الشركات لن يتم نقله بشكل كامل، وسيتم الإبقاء على جزء منه في مجمع الوزارات، على اعتبار أن الطلب المستمر عليه من قبل المساهمين، او حتى الطلبات المتعلقة بجهات رقابية مثل المحاكم والقضاء والنيابة العامة.
وأكدت انه كإجراء أمني احترازي، سيتم نسخ ملفات الشركات والمراسلات القديمة المهمة والاحتفاظ بها في عدة أماكن، حتى اذا تعرضت نسخة للتلف او الفقد تحت أي ظرف، تكون هناك نسخ أخرى متوافرة لدى الوزارة للعودة اليها متى ما استدعت الحاجة.
وعلى ذات صلة، كشفت مصادر ان وزارة التجارة تعمل على تجهيز ممارسة خلال الأشهر القليلة القادمة لأرشفة جميع ملفات الشركات بكل أنواعها، سواء شركات الأشخاص او المساهمة او غيرهما، بحيث تكون جميع أوراق الشركات متوافرة على أجهزة الكمبيوتر لموظفي «التجارة»، دون حاجة لطلب الملفات ورقيا، الا للضررورة القصوى.
