علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تجهّز لنفضة رقابية موسعة في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، في مسعى لتنظيم عمل الأكشاك «البوثات» والمحال الموجودة في هذه الأسواق، موضحة أن التوجه نحو تنظيم عمل هذه الأجنحة بعدم السماح لها بالعمل من دون الحصول على ترخيص تجاري.
وبيّنت، أن الوزارة لحظت في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الأكشاك الموجودة في منافذ البيع المختلفة، وتحديداً بالتعاونيات والأسواق المركزية، من دون أن يكون هناك قانون أو إجراء ينظم عملها، موضحة أن هذه الأكشاك تحمل تصريحاً من الجمعية أو المجمع الموجودة فيه، وليس ترخيصاً تجارياً بالعمل صادر من «التجارة».
وذكرت المصادر أنه رغم انتشار هذه الظاهرة التي فرضت نفسها على الساحة المحلية في الفترة الأخيرة بالعديد من الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، إلا أن هذه الأكشاك تمارس أعمالها من دون سلطة رقابية واضحة عليها، فعدم وجود ترخيص تجاري صادر من الوزارة لهذه الأكشاك، يعني رقابياً أن «التجارة» لا تستطيع التحقيق في شكاوى المستهليكن إذا نشأ بينهم وبين هذه المنافذ أي خلاف، كما أنها لا تستطيع التدقيق على سلامة أعمالها ومعاقبتها إذا تبين مخالفتها.
وأشارت إلى أن بعض الأكشاك والمحال الموجودة في الجمعيات والمجمعات التجارية تمثل امتداداً لشركات كبرى تعمل بترخيص تجاري كأفرع لها، وفي الغالب تلتزم هذه المنافذ بالحفاظ على سمعة الشركة الأم، كما أنه في حال نشوء أي خلاف بين العميل وأكشاك هذه الجهات يمكن للمستهلك مراجعة أقسام خدمة العملاء التي توفرها هذه الشركات والحصول على حقوقه إذا ثبت سلامة موقفه، مبينة أن تحد «التجارة» في هذا الخصوص يبرز دائماً مع الأكشاك التي لا تنتمي إلى شركة مرخصة يمكن مراجعتها وتحميلها مسؤولية أي انفلات في أي من أفرعها.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لا تسعى إطلاقاً إلى القضاء على هذه الظاهرة المستحدثة في الكويت والعالم، والتي تعد مصدر دخل إضافي للجمعيات والمجمعات التجارية بما ينعكس إيجاباً على إيرادات المساهمين، لكن تنظيم هذه الأنشطة وإصدار تراخيص تجارية لها يضمن ألا تتحول مستقبلا إلى مشكلة لا يمكن معالجتها، لا سيما إذا تم استخدام هذه الأكشاك من قبل البعض في تضليل المستهلكين أو بيع مواد غير مأمونة بهدف تحقيق الربحية السريعة.
وأوضحت أن «التجارة» تسعى إلى أن تجد تصنيفاً تجارياً لهذه الأكشاك، بما يستلزم حصولها على تراخيص تجارية تنظم أعمالها، وإن لم يكن ترخيصاً تجارياً لمحل قائم بأركانه يكن له تصريح لبسطة على أساس أن العلاقة التعاقدية بين منفذ البيع والجمعية التعاونية أو المجمع التجاري المؤجر له قد تكون موسمية أو لفترة معينة.
وذكرت المصادر أن هناك أشكال تراخيص مختلفة يمكن أن تستخدمها «التجارة» مع هذه الأكشاك، فبخلاف التصريح التقليدي للمحال أو تراخيص البسطات يمكن أن تعامل معاملة العربات المتنقلة، منوهة إلى أن النقاش المفتوح في الوقت الحالي في «التجارة» يستهدف التوصل إلى شكل إجرائي تنظيمي يضمن أن تعمل هذه المنافذ تحت السلطة الرقابية بما يؤدي إلى ضبط أعمالها وحماية المستهكلين.
وأكدت أنه بترخيص الوزارة لهذه الأكشاك تستطيع التحقيق في أي شكوى تقدم من المستهلكين وفرض عقوبات عليها إذا ثبتت المخالفة وفقا لما حدده القانون والقرارات الإدارية المنظمة لمنافذ البيع.
وأفادت المصادر بأن ما يزيد من أهمية إصدار تراخيص لهذه الأنشطة أن «التجارة» تلقت في الفترة الأخيرة أكثر من شكوى بخصوص مستهكلين حصلوا على بضائع ثبت لاحقاً أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق أو المكتوب عليها، وبعد مراجعة الكشك البائع رفض استعادتها أو رد المبالغ المدفوعة، منوهة إلى أن الوزارة من الناحية العملية لا تستطيع التدخل بشكل قوي مثلما يكون الحال عندما تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص تجاري.
وقالت «لا يوجد لدينا سلطة رقابية مباشرة على هذه الأكشاك في الوقت الحالي، لانها تعمل من دون ترخيص تجاري صادر منا، وبالتالي لا نستطيع محاسبة جهة غير خاضعة لرقابة الوزارة، قد يكون ذلك من اختصاصات جهات رقابية أخرى غير (التجارة)».
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تنسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اعتماد الأكشاك في الجمعيات التعاونية من قبلها.
