مسنٌّ أجرى عملية في الظهر: «عافية» ورّطتني!

وقع مريض متقاعد من المشمولين بوثيقة التأمين الصحي «عافية 2» في ورطة، بسبب ما اعتبره «خطأ من الشركة المنفذة للمشروع بعد رفضها دفع كامل مستحقات المستشفى عن فترة علاجه».
وفي التفاصيل التي رواها المريض لـ «الراي» قال إنه كان يعاني من آلام في وركه اليمنى، «فذهبت على أثر الألم لطبيب متخصص في أحد المستشفيات الخاصة، وبعد التشخيص وحسب صور الاشعة، أخبرني بوجود ضيق في الفقرات الاولى والرابعة والخامسة من العصعص، وانزلاق للفقرات الغضروفية، وهو ما يستلزم إجراء عملية جراحية لتثبيت الفقرات الثلاث بستة براغي وتبديل للغضروف».
وأوضح ان «الموافقة من الشركة المنفذة لمشروع (عافية 2) جاءت بقيمة 8950 دينارا بتاريخ 4 سبتمبر الفائت، وتم تحديد موعد اجراء العملية بتاريخ 14 سبتمبر، وقد اجريت العملية حسب الاصول الطبية الحديثة الخاصة بتثبيت الفقرات وتغيير الغضروف، وكانت نتائجها طيبة. لكنني فوجئت بعد 3 ايام من العملية، بأنه يتحتم علي مغادرة المستشفى لعدم تجديد الشركة لليوم الرابع، مع العلم أنه يوجد كيس متصل ومعلق بظهري لتجميع الدم الفاسد من العملية»، متسائلاً «هل يعقل أن اغادر المستشفى والكيس في ظهري؟ وعليه طلبت تمديد فترة العلاج من الشركة لكن تم الرفض معتبرين أن عذر الكيس غير كاف لتمديد العلاج، فأين الانسانية في معاملة كبار السن؟».
وأردف «اضطررت لتمديد فترة العلاج في المستشفى على حسابي الخاص، وخرجت في اليوم الخامس حسب توصية الطبيب المعالج، لكن فوجئت مرة أخرى عند المغادرة بأن الشركة ترفض دفع قيمة تثبيت الفقرات مع البراغي الستة، واثنين من الغضاريف، وان تبرير ذلك انه تمت تغطية الحد الاقصى للعملية. وهذا الأمر يطرح أسئلة عدة أوجهها للشركة ووزارة الصحة، أولها لماذا لم تقم الشركة بأخذ تفاصيل العملية كاملة من الدكتور المعالج ومن المستشفى؟ حيث جرت العادة في كل مستشفيات العالم، ان الطبيب المعالج هو الشخص الوحيد المخول بالترخيص للمريض للخروج من المستشفى تحت مسؤوليته، وثانياً لماذا لم يخطر المريض بمجريات الامور وان هناك حداً مادياً للعملية لا يمكن تغطيته من طرف الشركة؟».
وواصل المريص تساؤلاته «أين الاطباء والمستشارون للشركة عن هذا اللغط وعدم تحمل المسؤولية في أمور مصيرية للمريض؟ وهل يعقل أن تجرى العملية ويفتح ظهري من دون استكمال بقية الاجراءات العلاجية؟»، موضحاً أنه قام بدفع أكثر من ألفي دينار قيمة أدوات التثبيت من دون ذنب له أو خطأ شخصي منه، وانه قد تحمل ما اعتبره أخطاء الشركة وعدم كفاءتها في المتابعة والحرص والاخلاص في اداء العمل.
وتابع «أضع هذه الحقائق والمعلومات أمام المسؤولين في الشركة ووزارة الصحة، لايجاد حل ومخرج لهذا الاهمال»، متسائلا في ختام حديثه «ماذا لو لم أتمكن من دفع هذا المبلغ للمستشفى؟ ما العواقب التي كانت قد حدثت لي من دون ذنب؟».