شكّل اتفاقُ القرضِ مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهَمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية (شمال لبنان) الذي وافق البرلمانُ اللبناني على إبرامه (اليوم الثلاثاء) بنداً «عاصِفاً» على جدول أعمال الجلسة التشريعية (انعقدت في «ساحة النجمة») بعدما فجّر اشتباكاً كلامياً بين عددٍ من نوابِ تكتل «لبنان القوي» (المحسوب على الرئيس ميشال عون) ورئيس الحكومة سعد الحريري بلغ حدّ انسحابِ الأخير لبعض الوقت وبغضبٍ واضحٍ قبل أن تنجح «ديبلوماسية التهدئة» في احتواء الموقف.
وبدأت شرارةُ «المواجهة» التي لم تلبث أن اتخذت طابعاً طائفياً مناطقياً ثم دستورياً ذات صلة بصلاحيات رئيس الحكومة، مع طرْح مشروع قانونِ فتْح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع (وقسم منها في جبل لبنان). وبعدما طلب الرئيس الحريري سحْب المشروع وخصوصاً أن الحكومة تدرس موازنة 2020، اعترض النائب ابراهيم كنعان (من تكتل «لبنان القوي» وأيّده نائبا «القوات اللبنانية» إدي ابي اللمع و«الكتائب» سامي الجميل) مشيراً الى بنودٍ جزائية موجودة في العقود وضرورة عدم وقف مشاريع حيوية في جبل لبنان، ولكن بعد النقاش تمّ ردّ المشروع إلى الحكومة.
وبالوصول الى البند 6، طُرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (بمبلغ أربعة ملايين ونصف دينار كويتي، أي ما يقارب 15 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية وإستكمال أعمال البناء في سدّ بريصا الذي شابتْ تنفيذه سابقاً (ابتداءً من 2003) على يد شركةٍ متعهّدةٍ عيوبٌ وتشققاتٌ، ليشكّل دخول الصندوق الكويتي حالياً محاولةً لإنقاذه.
وقوبل تَمَسُّك الحريري بالسير في هذا البند باعتراضاتٍ من نواب في «لبنان القوي» وسط غمْز من أبعاد طائفية ومناطقية للإصرار على تمريره بعدما جرى تأجيل استكمال تمويل مشاريع في جبل لبنان سبق أن انطلق العمل بها.
وقالت وزيرة الطاقة ندى البستاني (ممثلة التكتل في الحكومة): «نحن في مجلس الوزارء لم نوافق بسرعة على هذا البند، فطبيعة الأرض لم تكن تعرف الاشغال قبلاً، والتقرير الذي وضعه استشاريّ هكذا يقول. والباقي يذهب إلى مياه الشرب. هناك حاجة كبيرة لهذا القرض».
ثم قال الحريري: «هذا المشروع مهمّ للضنية ويجب ان يُستكمل، فقد عُرض على مجلس الوزراء ونحن مجبرون على أن نكمله. هناك قرض نأخذ عليه فوائد صغيرة. وهذا المشروع حيوي».
واعتبر النائب سامي فتفت (من كتلة الحريري) أنه «منذ فترة ونحن نتابع هذا القرض الذي نحن بحاجة إليه ومن الضروري ان نمشي به ونحن نتّكل على هذا السدّ من أجل المياه».
وبعد مداخلة للرئيس الحريري أكد فيها «أن الحكومة لا تملك المال» لاستكمال تمويل المشاريع المشمولة بالبند الذي جرى سحْبه في بداية الجلسة، متوجّهاً لأحد نواب «لبنان القوي»: «موّلوا أنتم وإذا كنتم تملكون الملايين اصرفوها، ويحق لي كرئيس حكومة استرداد أي مشروع»، تحدّث وزير الدفاع الياس بو صعب (من «لبنان القوي») معتبراً «أن هذه المشاريع (التي جرى ردّ البند الخاص بها) جرى التوافق على استكمال تمويلها في مجلس الوزراء ويجب ألا تُناقِض الحكومة نفسها»، مشيراً إلى «(ضرورة) استكمال طريق في المتن، وان لا مساواة في ما جرى اليوم». وبإزاء هذا الكلام غضب رئيس الحكومة ورمى بالأوراق التي كانت أمامه دافعاً الكراسي التي كانت في طريقه وخرج من الجلسة، حيث لحق به وزير المال علي حسن خليل.
وفيما قال رئيس البرلمان نبيه بري أن استرداد مشروع القانون «حق معطى لرئيس الحكومة»، أعلن وزير المال بعد عودة الحريري الى الجلسة عن «توصية من المجلس لتشكيل لجنة تحقيق للأسباب التي ادت الى عدم استكمال السد (سابقاً)»، وقال: «علينا أن نحاسب ونحقق وأن نسير بالقرض ونستكمل هذا الأمر».
