قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أنه وفقا 9 للقانون 2 لسنة 2016 تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة بأختيار من المجلس الأعلى للقضاء لتكون لجنة محايدة وذلك للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الاطراف.
جاء رد الوزير عقب جلسة مجلس الأمة العادية واجتماع الشعبة البرلمانية حول إقالة الأمين العام لمجلس الامناء لهيئة مكافحة الفساد.
وحول المطالبات النيابية لان تكون تبعية هيئة الفساد لمجلس الامة قال الوزير أن قضية التبعية صدرت بقانون ونحن أمام قانون حالي ولا غضاضه اذا اراد مجلس الأمة أن يصدر قانونا يتوافق مع الدستور على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية و«أنا أرى أن مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة بل من الأوجب ان يكون تعزيز الشفافية او تعزيز النزاهه».
ولفت ان دور هيئة مكافحة الفساد هو التقصي والوصول الى معلومات معينة وانها بالنهاية سوف تتجه الى النيابة العامة والقضاء ولان الاخيرة هي من ستوجه الاتهام وليس هيئة الفساد.
وعن تلويح احد النواب بالاستجواب قال الوزير «نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة وما يقولة النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه».
وكشف أن الحكومة بصدد عرض برنامج عملها على مجلس الامة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
