أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا، السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث اعتصام الخرطوم، تكون لها جميع السلطات، وتعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.
وأكد حمدوك أن لهذه اللجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤.
وأضاف “يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين”.
وأشار إلى أن اللجنة تنهي أعمالها خلال ٣ أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأشار حمدوك إلى أن اللجنة ستشرع في التحقيق في أحداث فض ميدان الاعتصام، فور الإعلان عن أسماء العضوية.
