كشف نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقيه، أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في المدينة المنورة هبطت إلى نحو 7%، وذلك بحسب دراسة أجريت على عدد من المكاتب العقارية في المنطقة، مقارنة بما كانت عليه سابقا.
ولفت إلى صعوبة معرفة مستقبل أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن الأسعار مرتبطة بوجود العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريحة الأكبر المستأجرة للوحدات السكنية. وأوضح أن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على نسبة التوظيف على مختلف القطاعات، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوافدة؛ ما سيؤثر على سوق العقار مستقبلا ويهدد بتفريغها؛ الأمر الذي يستوجب مزيدا من الهبوط في أسعار الإيجارات.
وقال بافقيه: أكثر العقارات التي تأثرت بهبوط أسعار النفط هي الأراضي، ثم العقار السكني والاستثماري، فيما أن العقار التجاري سيبقى في حالة استقرار نوعا ما.
وطالب وزارة الإسكان والجهات المعنية بإشراك أهل الخبرة والمتخصصين والمقيمين المعتمدين وشيوخ الطائفة العقارية للتوصل إلى تحديد أسعار للإيجارات ترضي جميع الأطراف، وتضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، مع ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية، وأحقية المؤجر في حصوله على حقه من الإيجار في حالة مماطلة المستأجر في الدفع، مع اعتماد عقد موحد يعتبر كسند للتنفيذ.
