وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي د ..حامد العازمي قال في مقدمته: بالإشارة إلى المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتتالية، على مدى سنوات متعددة، حول مناصب إشرافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتحديدا المسميين الوظيفيين: مساعد مدير عام ومساعد نائب المدير العام، ونظرا لمقدار المخصصات المالية، وعدد ساعات تخفيف النصاب الأسبوعي، ومدة إجازات التفرغ العلمي، المـقـتـرنـة بالـمسـميين الوظيفيين، وحفاظا على المال العام، وسعيا لزيادة السعة التدريسية وتباعا توفير مقررات إضافية للطلبة والطالبات، أتقدم بهذه الأسئلة، راجيا الرد عليها وتزويدي بمرفقاتها:
1 – هل تم تشكيل لجان في الهيئة لمعالجة المخالفات المرتبطة بالمسميين الوظيفيين أعلاه، الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، في السنوات الخمس الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة عن تقاريرها النهائية.
2 – هل سعت الهيئة إلى الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد المسميين الوظيفيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة عن الخطابات بين الهيئة والديوان بشأن الموضوع.
3 – هل تنوي الهيئة إعفاء شاغلي المسميين الوظيفيين، بالسرعة الممكنة بعد وصول هذا السؤال البرلماني؟
– إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديد تاريخ إعفاء كل من شاغلي المسميين الوظيفيين.
– إذا كانت الإجابة بالنفي، هل ستستمر الهيئة في صرف مكافآت شهرية لهم، وتخفيض نصابهم التدريسي، واحتساب المدة التي سيشغلون فيها أيا من المسميين الوظيفيين – من بعد وصول السؤال البرلماني – ضمن المدة المطلوبة لمنحهم إجازة تفرغ علمي براتب مضاعف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل سيتم صرف تلك المكافآت والمخصصات المالية من المال العام؟
4 – هل مارست وزارة التربية والتعليم العالي دورها في منع الهيئة من الاستمرار في التطاول على المال العام، عبر تقاعسها عن إعفاء شاغلي المسميين الوظيفيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان ذلك الدور.
5 – هل لدى الوزارة خطة زمنية، لوقف تطاول الهيئة المذكور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة عنها.
