أكد النائب خليل الصالح أن لقاء سمو أمير البلاد بأعضاء مجلس الأمة بالتزامن مع بداية دخول المجلس في برنامج العمل السياسي بشقيه الرقابي والتشريعي جاء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه كان لقاء أبويا وضع النقاط الجوهرية على الحروف فيما يتعلق بالكويت ومستقبلها واستقرارها.
وقال الصالح في حديث لـ القبس: {إن أهم المواضيع التي طرحها سمو الأمير تلك التي تتعلق بالعمل السياسي بأريحية مطلقة، بحيث يضمن النائب حقه في المتابعة والسؤال واستخدام ادواته الدستورية بقصد الوصول الى الحقيقة ومواجهة الانحرافات، من دون أن يعرقل ذلك تعاون السلطتين من أجل مصلحة الكويت ومواجهة التحديات}. وأضاف: {كما تطرق سمو الأمير إلى الوضع الاقليمي والتوتر الموجود في المنطقة، خصوصا أن الجلسة التالية للقاء كانت مخصصة لمناقشة ما يجري في حلب، وبالتالي الرسالة كانت واضحة جدا للنواب}.
وزارة الوافدين
وقال الصالح إنه كان يتمنى من الحكومة استحداث وزارة للوافدين تنظم شؤونهم، خاصة أن اعداد الوافدين كبيرة جدا بنسبة تصل إلى 3 وافدين امام كل مواطن، اي حوالي 3 ملايين وافد.
واضاف ان الوزارات المعنية بتنظيم شؤون الوافدين ليست بدعة، وإنما هي مؤسسات معمول بها في الخارج، والكويت بحاجة إليها، خاصة مع ازدياد نسب الجريمة وخروقات امنية واسعة، وايضاً من اجل التمكن من تنفيذ عملية الاحلال للكويتيين داخل المؤسسات بشكل دقيق.
وعن التشكيل الوزاري، قال الصالح إننا لدينا 6 وزراء، علينا النواب ان نعطيهم الفرصه الكاملة لنرى برامجهم وحلولهم للازمات، كما لدينا ايضاً وزراء سابقون لديهم ملفات معلقة، لابد من ان نتابعها، وعليهم ان يقفزوا قفزات واسعة في طريقهم لحل تلك الملفات العالقة، وإن لم يتم الحل عليهم تقديم الاسباب، ومن ثم يبدأ دورنا في المساءلة السياسية، مستخدمين ادواتنا الرقابية، وهذا دور المجلس الرقابي.
«الظواهر السلبية»
وعن لجنة الظواهر السلبية، بيّن الصالح أن هناك العديد من الاعراف والتقاليد في المجتمع الكويتي لا يمكن صياغتها ووضعها في قوانين، وأن هناك بعض السلوكيات تحتاج إلي توجيه، من خلال عمل لجنة الظواهر السلبية، من دون المساس بحرية المواطن وخصوصيته، فنحن دولة مدنية ولسنا دولة دينية.
وأضاف: هناك اعراف وقوانين وحريات موجودة، وليس من الحريات ان يتم فعل الاشياء المنبوذة اخلاقيا واجتماعياً وسياسياً، واتمنى ان لا تورث الظواهر غير المرغوبة في المجمتع للاجيال القادمة.
تطاير الحصى
وقال الصالح ان مشكلة تطاير الحصى موضوع يؤرق الكويت ودول مجاورة ايضاً، ويبدو انها ازمة فنية في تصميم شوارع الكويت بالدرجة الاولى، فنجد سيارات بالاطنان تمر على شوارع ليست مهيئة لتلك الحمولة.
واضاف انه اذا كانت ازمة تطاير الحصى ازمة فنية، فدور معهد الابحاث دور كبير جدا في حل هذه الازمة، ولابأس من الاستعانة بمتخصصين لحل هذه المشكلة حلا جذريلا، موضحاً أننا بالمجلس السابق قمنا بمحاسبة أكثر من مسؤول، ومازالت المشكلة قائمة، ومازال معها دورنا، نوابا، هو التصدي للخلل ومحاسبة المقصرين، بغض النظر عن الاشخاص والاسماء التي يتم تدويرها.
أزمة «الكويتية»
وعن أزمة الطياريين في الخطوط الجوية الكويتية، أكد الصالح {أننا في طريقنا لإزالة الفوارق في وجهات النظر مع إدارة المؤسسة في عدد من القضايا، وصولا إلى أن تظل الكويتية ناقلا وطنيا يحمل اسم الكويت، ويحمي حقوق الطيارين، مضيفا “إن رؤيتي لقضية الطيارين أن حجج إدارة المؤسسة ضعيفة في قرار نقل الموظفين من المؤسسة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والواضح الآن هو تقارب وجهات النظر للوصول إلى حل يحافظ على حقوق الطيارين، وعلى ترقياتهم ومناصبهم واولولياتهم ومراكزهم الوظيفية}.
مجلس اقتصادي
واعتبر الصالح أن مجلس الأمة الحالي سيكون عنوانه الاقتصاد، ومهمته اقتصادية بالدرجة الاولى، لا سيما في ظل رؤية سمو الامير والتوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الأميري في جلسة الافتتاح، مضيفا أن الاقتصاد هو عمود كل دولة، ونحن امام استحقاقات وقرارات مهمة، وسعرالنفط في الوقت الحالي يحتم علينا اعادة تقييم الوضع الحالي للكويت.
وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة خططا تنقل الكويت تدريجيا من مرحلة الدولة الرعوية إلي دولة ذاتية الدعم، وبالتدريج لابد أن تخرج من مرحلة القاء كل شيء على الحكومة إلي نظام الخصخصة الادارية لتطوير الخدمات وتحويل بعض الخدمات الاساسية إلى شركات مساهمة بمشاركة حكومية.
وأكد الصالح أنه سيعيد تقديم مقترح بقانون سبق أن قدمه في المجلس السابق، بشأن حماية حقوق المواطن الكويتي في القطاع الخاص “لأن المواطن الكويتي في القطاع الخاص تم وضعه امام خيارات صعبة، او المقابل التسريح وترك عمله، ولذلك تنبغي حمايته”.
أزمة الرياضة
وشدد الصالح على أن الاتجاه الآن نحو خلق حلول جذرية لأزمة إيقاف النشاط الرياضي، هو خيار حتمي”فلا يستقيم أن تظل القضية معلقة بهذه الطريقة والمساعي كبيرة نحو حلحلة حقيقية كاملة تأتي بنتائجها، وتعيد الكويت مرة اخرى إلى مكانها المرموق، فالكويت ولادة، ولدينا قدرات رياضية ثقيلة، وانا لا اخشى على مستقبل الكويت الرياضي”.
ودعا الصالح إلى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد عبر آلية تدعم أصحاب المواهب والقدرات، لا سيما الذين لا يملكون الملاءة المالية لبدء مشاريعهم، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة توفر لهم التمويل اللازم، خصوصا أن اشتراط دفع 20% من قيمة المشروع ليست بالسهولة، ولا تتناسب وقدرة الشباب، فمثلا المشروع الذي قيمته 100 ألف دينار يلزم الشاب بدفع 20 ألف دينار، فكيف لشاب في العشرينات من عمره أن يمتلك هذا المبلغ؟
التأمين الصحي
أوضح الصالح انه تقدم في السابق بمشروع بوليصة تأمين لكل زائر للكويت مثل بعض الدول الاوروبية، وهذا المشروع ينشط القطاع الاقتصادي الكويتي من خلال تحصيل مبالغ من الزائرين، بالاضافة إلي معالجة الوافدين في المستشفيات الخاصة، مما ينمي القطاع الخاص، ويخفف التكدس الموجود في المستشفيات الحكومية.
واضاف ان المشروع الآخر هو مستشفيات الضمان الصحي، وتشغيلها لاستقبال الوافدين، متمنياَ أن تكون المستشفيات القادمة، مثل مستشفى جابر الذي تم تخصيصه للكويتيين، ادارتها اجنبية.
ودعا إلى تحويل مستشفى جابر إلى مستشفى يتم العلاج فيه بالتأمين الصحي، ليكون مردود مبلغ التأمين عائدا إلى الدولة مرة اخرى، ونجاح تلك التجربة سيكون مدخلا لتعميمها على باقي المستشفيات.
واضاف أنه سيتم توسيع مظلة التأمين الصحي، من خلال اضافة ربات البيوت اللاتي لا يملكن وظيفة، وبالتالي ليس لديهن تأمينات اجتماعية، وأيضاً المعاقين.
وأعلن الصالح انه سيقدم مقترحا خلال هذا الاسبوع، وهو مشروع حماية الاطباء من الاعتداءات داخل المستشفيات، وايضاً تقديم ضمانات للاطباء فيما يخص الأخطاء الطبية، من خلال لجنة قانونية من المحامين للدفاع عن الاطباء. وهذا حق لهم معمول به في جميع بلاد العالم، وفي المقابل هناك لجان طبية تقوم بالتحقيق في الواقعة.
صندوق الشباب
قال الصالح إنه سيتبنى اقتراحا بإنشاء مشروع صندوق وطني للشباب طويل المدى لكل مولود جديد، من خلال استثمار جزء بسيط من المعاش الشهري، وشراء اسهم واستثمارها في صندوق، بحيث يجد الشاب أمامه مبلغا يستطيع ان يبدأ به مشروعه لتأمين مستقبله عندما يبلغ سن الرشد.
وبين أن هناك العديد من المقترحات التي ينوي تقديمها، موضحاً أنه مؤمن بفكرة ضرورة زيادة دخل الدولة من أي مصدر يمكن أن يتم التحصيل منه هذه الزيادة، حتى وإن كانت هذه الزيادة بسيطة، لكن بالتدريج ستتضخم وتفتح آفاقا جديدة.
مشاريع 2017
خيّرت النائبة صفاء الهاشم الحكومة بين إنجاز المشاريع التنموية أو المحاسبة، مشيرة إلى أنه “مع بداية عام 2017 نتذكر أن كثيرا من المشاريع ينتهي تنفيذها في هذا العام، والاختيار بيد الحكومة إما الإنجاز أو المحاسبة”.
مخالفات «النفط»
قال النائب شعيب المويزري إن المخالفات والفساد في المشاريع التابعه لشركة نفط الكويت والمؤسسات النفطية الأخرى، تحت مجهر المتابعة والتحقق، وسنتصدى لها وفقا لسلطتنا الرقابية.
الإعاقة الذهنية
اقترح النائب طلال الجلال إصدار وزير الصحة قراراً وزاريا طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (التي اجازت له بقرار وزاري اضافة شرائح اخرى للاستفادة من القانون) بإضافة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة (الاعاقة الذهنية) الى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، للاستفادة من الخدمات العلاجية للتأمين الصحي (عافية).
تعاون الحربي
تمنى الصالح أن يكون لوزير الصحة جمال الحربي بصمة من خلال التعاون مع المجلس الحالي في ملف الصحة.
