أقرت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان التركي المادة الأولى من تعديل من شأنه منح سلطات واسعة للرئاسة.
وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم (الحركة القومية)، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب (الشعب الجمهوري) القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
وتمنح التعديلات المقترحة سلطات تنفيذية واسعة للرئيس تمكنه من الحكم بمراسيم قوانين وتعيين الوزراء. وتتضمن التعديلات إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء بن علي يلدريم إلى أن التعديلات تتضمن السماح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي ما يتيح لأردوغان العودة رسميا إلى قيادة حزبه العدالة والتنمية، وهو المنصب الذي يشغله حاليا رئيس الوزراء نفسه.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
