بناء على تكليف مجلس الأمة لمكتب المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت في 16 مايو 2019 أصدر مجلس الأمة بياناً بشأن مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية في المنطقة فيما يلي نصه:
تابع مجلس الأمة باهتمام بالغ التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية بالغة الخطورة التي استجدت في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة وتأزم الأوضاع سياسياً وأمنياً، مما يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة وتبني كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخلافات التي ستدمر الدول والشعوب وكذلك القيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين من ويلات تلك المخاطر والأزمات.
وفي ضوء ما سبق، فقد عقد مجلس الأمة جلسة خاصة، بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المستجدة في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم وبحث الاستعدادات الحكومية للتعامل مع تلك المستجدات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، وبينّوا مدى حساسية التطورات وخطورتها وبضرورة التعامل مع تلك المستجدات بشكل بالغ الجدية ، كما استمع أعضاء مجلس الأمة إلى عرض من بعض الوزراء متعلق بمدى جاهزية الحكومة للطوارئ في القطاع النفطي واستعدادات وزارة التجارة (الأمن الغذائي) واستعدادات وزارة الصحة ووزارة الإعلام.
وعلى ضوء ما تم تطرحه في الجلسة الخاصة فقد أكد أعضاء مجلس الأمة على النقاط التالية:
– تقدير وتثمين أعضاء مجلس الأمة للجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والموقف الرسمي لدولة الكويت في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والسياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية وعن طريق الحوار .
– تأكيد أعضاء مجلس الأمة دعمهم لكافة الخطوات والإجراءات التي يقوم بها سمو أمير البلاد حفظه الله والحكومة من أجل تعزيز أمن الكويت وشعبها ووقوفهم صفاً واحداً مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
– شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ وإطلاع المجلس أولاً بأول بتلك الاستعدادات، على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة المختصة والمسؤولة عن الطوارئ مع أهمية إنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات.
