فيما أكد رئيس المجلس البلدي المهندس أسامة العتيبي أن لا مشكلة لدى المجلس في موضوع اعتماد الأكشاك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية، ضمن صلاحياته، أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أنه «في غضون أسبوعين سيصدر قرار وزاري لتنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية، إضافة لقطع شوط كبير في صياغة قانون آخر أشمل وأوسع».
وأشار شعيب خلال جلسة البلدي المصغرة في مكتب الرئيس أمس، لمناقشة كيفية اعتماد الأكشاك في الجمعيات التعاونية، بحضور أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، إلى أن «الوزراة تواجه مشاكل عدة في هذا الشق، ومنها إشكالية ترخيص الأكشاك، والنسبة التجارية، وقرار المجلس البلدي رقم 11 لسنة 2011 المتعلق بحصر الأنشطة داخل الجميعات».
وعقب العتيبي قائلاً «ليست كل القرارات تطبق 100 في المئة، والنسبة التجارية ليست أمراً ثابتاً أو أنها لا تتغير، والأمر بحاجة لوضع الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أن «المجلس لا يملك أي شيء، وأنه يتحرك وفقاً للجزء الخاص به».
وأشار في تصريح لـ«الراي» إلى وجود توافق في المجلس على هذا الموضوع، ولكن نحن بحاجة إلى الرأي الفني من البلدية، إضافة لذلك من الممكن أن يتم إعادة النظر في بعض القرارات المتعلقة بآلية منح المواقع ضمن الجمعيات التعاونية.
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري لـ«الراي» أن «المجلس على استعداد لتبني قضايا الشباب، خصوصاً المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الجلوس على طاولة حوار مع وزارة الشؤون والتنسيق لإقرار القوانين وتفعيل القرارات الخاصة في موضوع المحال والأكشاك في الجمعيات التعاونية».
وأضاف أن «المجلس سيعمل جاهداً لإبقاء حلقة التواصل مع وزارة الشؤون وبلدية الكويت سعياً لإعادة النظر في بعض القوانين التي تخص تطوير المشاريع الشبابية، وتحديداً ضمن نطاق الجمعيات، كما سيكون هناك جولات ميدانية على بعض تلك الجميعات للإطلاع على آلية الترخيص، وتدوين أبرز المشاكل التي يعاني منها المبادرون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
في السياق ذاته، بيّن العضو مشعل الحمضان أنه في حال مخاطبة بلدية الكويت، وتوجيه الكتب مباشرة إليها من قبل وزارة الشؤون أو المبادرين، لن يكون هناك مدة زمنية محددة للرد، أما في حالة إحالة الكتاب المتعلق بترخيص الأكشاك من المجلس إلى الجهاز التنفيذي سيكون هناك موعد محدد للرد عليه.
وتابع: بعد ذلك يستطيع المجلس متابعة الموضوع، لاسيما أن المجلس هو المخول بإقرار التشريعات، لافتاً إلى أنه في حالة كانت الحلقة مفقودة لن يكون للمجلس سلطة لمتابعة الأمر، وبالتالي لا بد من السير بالطريق الصحيح، على أن يتم رفع الكتاب إلى المجلس مع التصور المطلوب تمهيداً لإحالته إلى البلدية.
من جانبها، أشارت مدير إدارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون هيام الخضير إلى وجود قرار وزاري يحمل رقم 16 ت / 2017 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يتعلق بتخصيص 20 في المئة من المحال في الجمعيات التعاونية لتلك المشاريع، بواقع 10 في المئة للصندوق الوطني لدعم الشباب، و10 في المئة وفقاً لنظام القرعة عن طريق الإعلان.
وبينت أن «قيمة الترخيص لا تزيد على 10 دنانير للمتر الواحد، يتم تحصيلها شهرياً، وهي دون دفع أي خلو للمحل»، مؤكدة أن «قرارات ترخيص المحال، والأرفف في الجميعات مفعلة، إلا أن قرار ترخيص الأكشاك غير مفعل».
بدورها، قالت رئيسة اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة في مجموعة رواد الأعمال الشيخة فوزية الصباح لـ«الراي»، إنها سبق وطرحت موضوع وقف منح تراخيص الأكشاك في الجمعيات التعاونية خلال مؤتمر المجلس البلدي الأول الذي عقد أخيراً، وبناء عليه تم عقد هذا الاجتماع مع وزارة الشؤون.
وأشارت إلى وجود مقترحات عدة لدى الشؤون تم تحديدها خلال اجتماع سابق مع مسؤوليها، وما تبقى عبارة عن أخذ الموافقات، سواء من الوزارة أو بلدية الكويت، مبينة أن من أبرز المطالبات أن يتم تخصيص 10 في المئة من مساحة الجمعية لأصحاب تلك المشاريع.
العتيبي سأل الشعلة عن تطوير المباركية
وجّه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سؤالاً إلى الوزير فهد الشعلة، بشأن المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي التي نصت على أنه «لا يجوز للعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أي معلومات إلا عن طريق رئيس المجلس الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية».
وأضاف: استناداً على ما سبق نأمل منكم الإيعاز لمَنْ يلزم لإفادتنا بما يلي:
– هل توجد وحدة تنظيمية رسمية معتمدة لتطوير منطقة أسواق المباركية؟ مع تزويدنا بالقرار والاختصاصات في حال وجود هذه الوحدة التنظيمية الرسمية.
– هل هناك ميزانية معتمدة ومخصصة بشكل منفصل لتطوير وصيانة منطقة أسواق المباركية ؟ مع تزويدنا بقائمة مالية عن ما تم صرفه على التطوير والصيانة لآخر سنتين ماليتين.
– نسخة من عقد الصيانة الخاص بمنطقة أسواق المباركية.
رفض زيادة النسبة التجارية لـ «القرية التراثية» في سليل الجهراء
أبدت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي عدم موافقتها على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بزيادة النسبة التجارية لمشروع القرية التراثية الترويجية في سليل الجهراء من 10 في المئة إلى 13 في المئة، كما رفضت الاقتراح المقدم والخاص في شأن تخصيص الاراضي الزراعية بالمناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي.
ووافقت اللجنة برئاسة المهندس حمود عقلة (مقرر) على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بترخيص سكن عمال موقت في منطقة جنوب المطلاع، وذلك لإنجاز البنية التحتية وصيانة أعمال الطرق لعدد 4999 قسيمة ومحطات كهرباء الفرعية للضاحتين (N4، N1) في مشروع جنوب المطلاع.
كما وافقت على طلب تثبيت وتسليم موقع محطة تحويل رئيسية على طريق السالمي في منطقة الشقايا، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص مسجد ومواقف سيارات، وسكن عائلي للإمام والمؤذن في منطقة العبدلي الزراعية.
وأحالت اللجنة للجهاز التنفيذي لرفع تقرير طلب وزارة المالية تخصيص موقع خدمي على طريق كبد محافظة الجهراء لخدمة مستخدمي الطريق، كما احالت للجهاز التنفيذي وقف توسعة مكب النفايات وحظر استخدامه والعمل على نقله إلى أماكن بديلة.
وحفظت طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة السمكية توسعة مشروع كبد لتربية الاغنام والماشية، فيما وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتخصيص موقع مسجد مقابل القطعة 7 بمنطقة سعد العبدالله في محافظة الجهراء.
