ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الإقتراح بقانون للحقوق المدنية لغير محددي الجنسية “البدون”.
وأكد النائب عادل الدمخي، أن الخلاف حول بعض مواد الاقتراح لا يكون بتأجيج الإعلام والإرهاب الفكري، فنحن نتحدث عن الحد الأدنى لحقوق إنسانية في بلد الإنسانية بعيدا كل البعد عن الجنسية.
وأوضح الدمخي، “مسألة تشويه الجهاز المركزي للجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمر مرفوض، ورأينا أن الجهاز تدخل في كل وزارات الدولة، الأمر الذي يستدعي الاجتماع مع رئيس الوزراء لبحث هذا الأمر”.
وتابع الدمخي، “ليس هناك قبول أو رفض للإقتراح بقانون لحقوق البدون من الحكومة، وأكدت الحكومة أن رأيها سيكون تحت قبة البرلمان”.
