«الميزانيات»: 168 مليون دينار صافي الأرباح المتوقعة لـ «صندوق التنمية» في العام المالي الجديد
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي إن إيرادات الصندوق في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 195 مليون دينار في حين انخفضت المصروفات بنسبة 2% عن الميزانية السابقة لتبلغ تقديراتها نحو 27 مليون دينار ، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق صافي ربح بـ 168 مليون دينار.
وأضاف “فيما يخص نتائج الحساب الختامي ، فقد تبين أن الصندوق الكويتي للتنمية حقق صافي ربح فعلي بنحو 212 مليون دينار ، وأنه بعد إقراره من مجلس الأمة سيتم تحويل 20 مليون دينار من تلك الأرباح الصافية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم إيراداتها لتواصل كفالة الرعاية السكنية للمواطنين كما نص القانون والتي بلغت حتى تاريخه نحو 339 مليون دينار ، أما المبلغ المتبقي من تلك الأرباح فسيتم تحويله لاحتياطي عام الصندوق ليبلغ نحو 3.2 مليارات دينار”.
وقال إن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتفعيل دورمكتب التفتيش والتدقيق الذي يتبع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، لاسيما أنه لسنوات لا يؤدي مهامه بفعالية ؛ مع الحرص على شغله بالكوادر الوطنية المناسبة بعدما تبين أن بعض موظفي هذا المكتب لهم مؤهلات غير مالية وأنه لم يتم التعيين فيه منذ أكثر من 10 سنوات وفقا لتقرير ديوان المحاسبة”.
وأضاف أنه في هذا الصدد فقد أدرج الصندوق في ميزانية السنة المالية الجديدة 40 ألف دينار للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتطوير أدائه ، مع إفادته بأنه اعتمد أخيرا خطة للتدقيق وفتح باب التعيينات رغم ما يلاقيه من صعوبة في شغل بعض الوظائف العليا رغم عروض العمل الجيدة المقدمة لهم.
وأوضح عبد الصمد أنه “وفقا لبيانات الحساب الختامي فإنه يتبين أن الصرف الفعلي على ما يخصص لابتعاث موظفي الصندوق يشهد تدنيا لـ 4 سنوات متتالية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسباب ذلك، وأن تشمل سياسة الابتعاث تخصصات إضافية يحتاجها الصندوق بما يعزز من موارده البشرية، علما بأنه قد قدر 100 ألف دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة لهذا الغرض ما يتطلب استغلالها بصورة مثلى”.
وبين أنه “برغم إفادة الصندوق في الاجتماع بأنه تم التوقيع أخيرا مع مستشار خارجي لتحديث لوائح الاستثمار، وأن تقديرات مصروفات الرسوم الاستثمارية انخفضت بنسبة 12% عن الميزانية السابقة لتبلغ 3.9 ملايين دينار إلا أن ديوان المحاسبة رصد في تقريره ملاحظة من أن الصندوق الكويتي للتنمية لا يسجل مصروفات استثماراته بشكل مستقل عما يدفعه من مساهمات مالية في الصناديق المستثمرة بل إنها تكون جزءا منها، في حين ترى الجهة أن هذا الأمر معمول به نمطيا في هذه النوعية من الاستثمارات”.
