تثير إمكانية إلغاء مجانية التعليم في المغرب جدلاً حاداً بعد اقتراح المجلس الأعلى للتعليم فرض مساهمات مالية على الطلاب من الأسر الميسورة. وتحدثت الصحافة المغربية في منتصف نوفمبر الماضي عن إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية لإنهاء مجانية التعليم الحكومي.
وأثار ذلك غضب النقابات العمالية وهيئات أولياء الأمور والطلبة الذين نددوا بما وصفوه بـ «خوصصة التعليم» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر المجلس بياناً توضيحياً في مسعى منه لتهدئة الجدل القائم، مؤكداً على ضمان «مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولى والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجباً على الدولة».
وأضاف البيان أن «رسوم التسجيل هي مجرد شكل من اشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها».
وبحسب المجلس، فإن هذه الرسوم «لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم».
ودافع رئيس المجلس عمر عزيمان في مقابلة مع القناة التلفزيونية المغربية الثانية عن موقف المجلس، مؤكداً أنه مجرد اقتراح تم تقديمه للحكومة «المكلفة بتطبيق هذا الرأي أو التخلي عنه إن بدا لها أنه غير صالح وباستطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية لتمويل التعليم».
وقال عزيمان: «من الضروري تنويع مصادر تمويل منظومة التعليم. هناك إمكانية فرض رسوم التسجيل على أولياء التلاميذ الميسورين، أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي».
تضامن بين الأغنياء والفقراء
ويحظى هذا الإجراء بدعم من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الماضي. وأكد وزير التعليم العالي المنتهية ولايته لحسن الداودي أنه «مؤيد للتضامن بين الأغنياء والفقراء».
وقال الداودي لوكالة فرانس برس: «الأمر لا يتعلق بمجانية (التعليم)، هذه مجرد رسوم تسجيل لضمان توقف الأغنياء على الاستفادة من النظام».
وما زال المدافعون عن مجانية التعليم في المغرب يتخوفون من هذا الإجراء. ويقول النقابي العربي حبشي إن محاولة فرض رسوم التسجيل هي «محاولة ملتفة لخصخصة التعليم».
وأكد حبشي لوكالة فرانس برس أن «مجانية التعليم إنجاز لا يجب المس به، لا سيما أن الطبقة الغنية وجزءاً من الطبقة الوسطى تركوا المدارس الحكومية للذهاب إلى المدارس الخاصة».
وتساءل حبشي: «كيف نقنع المواطنين بدفع رسوم التسجيل، بينما تخرج المدارس الحكومية العاطلين عن العمل؟ قبل ان نقرر فرض رسوم تسجيل، علينا إعداد نظام تعليمي ذي جودة متوافق مع سوق العمل».
وترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (يسار) نبيلة منيب أن «الدولة تشجع الخاص على حساب العام»، متحدثة عن «نظام ذي سرعتين» يترافق مع «عدم وجود رؤية أو استراتيجية».
