المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الحجرف: فليقدم وزير الداخلية استقالته

استغرب رئيس لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية ‏مبارك الحجرف عدم حضور الوزراء اجتماعات اللجنة، رغم أنهم يحضرون اللجان الوزارية، ويغيبون من دون عذر رسمي عن لجنة العرائض، لافتا إلى أن وزير الداخلية لم يحضر اجتماع العرائض لبحث شكاوى تخص الوزارة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، واذا كان وزير الداخلية لا يحترم قرارات المجلس فليقدم استقالته.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي: غير مقبول على الاطلاق تجاهل الوزراء أو الوكلاء حضور اجتماعات لجنة العرائض، وعدم احترامهم قرارات المجلس والحكومة التي تلزمهم بالحضور، محذرا أنه لا يعتقد أي وزير انه بمنأى عن المساءلة، ولا بعتقد اي وزير انه لا يوجد من ابناء الاسرة والشعب من يسد مكانه.
وأكد أنه لن يسمح كرئيس للجنة العرائض بعدم حضور الوزير أو الوكيل اجتماعاتنا، ومن لا يريد التعاون والحضور من كل الوزراء فليتقدم باستقالته وسنطلب توجيه رسالة شديدة اللهجة الى مجلس الوزراء بضرورة احترام قرار المجلس بحضور الوزير أو الوكيل المعني لاجتماعاتنا.
وأوضح الحجرف أن جلسة 2018/3/20 كانت فيها رسالة واردة بالزام الوزراء أو الوكلاء بحضور اجتماع لجنة العرائض، وذلك لحرصنا على حل مشاكل المواطنين التي ترد إلى اللجنة، وكانت هناك استجابة من المجلس، وأكدنا على مجلس الوزراء بضرورة حضور الوزير أو الوكيل في حال قدمت الدعوة من قبل لجنة الشكاوى، خصوصا أن الشكاوى اللجنة الوحيدة التي تناولها الدستور واللائحة الداخلية، لافتا إلى أن مضابط الدستور قالت إن هذه اللجنة عبارة عن وساطة قانونية من أجل مشكلات المواطنين في بيت الأمة.
ولاحظ الحجرف عدم اكتراث الوزراء بحضور اجتماعات اللجنة، مؤكدا أنه أمر مرفوض ومستغرب أن الوزراء يحرصون على اجتماعات لجان مجلس الوزراء المشكلة بقرار وزاري، ولا يحضرون اجتماعات لجنة الشكاوى المشكلة وفق الدستور، وهي لحل قضايا المواطنين، ولا يأتي لها من هو صاحب قرار مطالبا باعتذار رسمي لمن لديه ارتباط، متسائلا لماذا لا يحترم وزير الداخلية قرار مجلس الوزراء، وهو عضو فيه، ولا يحترم قرار مجلس الأمة.

أمانة «الوزراء»
وطالب الحجرف رئيس مجلس الأمة أن يخطر مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بما اتفق عليه، ولا يحضر اجتماع لجنة الشكاوى إلا وزير أو وكيل، وعلى أمانة المجلس توجيه خطاب شديد اللهجة لأمانة مجلس الوزراء بأهمية الالتزام بما اتفق عليه حتى لا يضيع وقت المواطنين واللجنة سدى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى