اصدر وزير البلدية فهد الشعلة قراراً بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته، في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2010، برئاسة المدير العام البلدية، وعضوية نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة نائبا للرئيس.
وتتكون اللجنة من الاعضاء نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، ومدير الادارة القانونية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الكهرباء والماء، وممثل عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.
وحدد الشعلة اختصاص اللجنة في التالي:
– ضمان متابعة تنفيذ احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ولائحته التنفيذية، وفقاً لاختصاص كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ احكام القانون، والممثلة بعضوية اللجنة.
– متابعة آلية العمل لدى الجهات المعنية بتنفيذ احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وفق الأسس والمعايير المقررة قانونا لضمان دقة وسهولة وتبسيط الاجراءات اللازمة لذلك.
– إعداد الخطة الزمنية اللازمة لسرعة تنفيذ احكام القانون رقم 50 ولائحته التنفيذية وتوجيه الجهات المعنية بهذا الشأن.
ودعا الشعلة الى أن يتكون اجتماع اللجنة أثناء الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غياب الرئيس، ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الاعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة على الجدول.
