رأى قانونيون أن مجلس الأمة أراد العبور إلى بر الأمان في قضية عضوية النائبَين الطبطبائي والحربش التي كادت تحدث صداماً بين السلطات الثلاث، وذلك العبور عبَّر عنه رئيس المجلس أمس بوضوح ودقة، وثمنت المصادر القانونية والدستورية رفض تسفيه الأحكام القضائية لأنها واجبة الاحترام والتنفيذ وفق نصوص الدستور، ولأنها صادرة باسم سمو أمير البلاد.
واستشهد قانونيون ودستوريون بالمداخلة الشهيرة لرئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في جلسة مناقشة إسقاط عضوية النائب خلف دميثير في مارس 2011، أكد فيها «ضرورة احترام القضاء، وأن العضوية ساقطة ويجب ألا نكون مثل الدول التي يعطل فيها المجلس الأحكام».
وأكد ذلك أيضا آنذاك النائب السابق عادل الصرعاوي.
وأضافوا: «كان الرئيس مرزوق الغانم قد أتاح المجال كاملاً وترك الباب مفتوحاً لكل الفرص الممكنة لضمان التطبيق الفعلي والسليم للإجراءات دستورياً وقانونياً قبل إعلان خلو المقعدَين، وآخر الفرص كان تأجيل مناقشة الخلو في جلسة 8 يناير انتظاراً لاستشكال قدمه النائب وليد الطبطبائي -أعلنت المحكمة الدستورية رفضه الأحد الماضي- ما اقتضى إعلان خلو المقعدين حكماً»
