وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر(أيلول) الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيري عبد الفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو (حزيران)الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهى الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل (نيسان)الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
