تنظر لجنة الشؤون الخارجية اقتراحا نيابيا، بشأن تعديل قانون نظام السلكين (الدبلوماسي والقنصلي).
وأحالت اللجنة التشريعية المقترح النيابي إلى لجنة الخارجية، ونص على أن «يكون للدولة في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج ملحق دبلوماسي وقنصلي، بمسمى «ملحق إنساني»، يقوم بمتابعة العمل الإنساني والاغاثي والخيري الكويتي حول العالم، يصدر بتحديده مرسوم أميري بناء على عرض وزير الخارجية».
وقالت المذكرة الايضاحية: أقر دستور دولة الكويت واجب الدولة والتزامها بالسلام العالمي، وحظر عليها الحروب الهجومية، باعتبارها مصدر ويلات وشرور، كما أقر الدستور كون الإسلام دين الدولة الرسمي، بما قرره من إنسانية واجبة بكل الحالات.
ولما كانت دولة الكويت قد تم تكريمها من قبل منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها مركزاً إنسانياً عالمياً، كما تم تكريم سمو أمير البلاد، باعتباره قائداً إنسانياً وعالمياً، ولما كان للعمل الخيري والاغاثي الأهلي في الكويت من أصالة وتجديد مستمرين منذ نشأة الدولة وحتى يومنا هذا، ولما كان للعناية الحكومية من دعم وتسهيل ورقابة على حسن الصرف والإدارة من دور بالغ في دعم العمل الخيري والاغاثي الكويتي؛ لذا رُئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون باستحداث «ملحق إنساني»، في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة للكويت بالخارج.
