عقدت لجنتا الأمطار والتعليمية البرلمانيتان اجتماعهما أمس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالهما.
وواصلت لجنة التحقيق في كارثة الامطار التي تعرضت لها البلاد في شهر نوفمبر الماضي عقد اجتماعاتها، والاستماع لافادات وآراء المسؤولين في اكثر من جهة حكومية.
وقال رئيس اللجنة د. عادل الدمخي إن اللجنة عقدت 13 اجتماعا، واستمعت الى آراء عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة في تنفيذ خطة الطوارئ.
واضاف أن اللجنة اجتمعت امس مع مسؤولي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، للوقوف على كيفية وضع الاستعدادات للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والاجراءات التي اتخذت في هذا الخصوص.
واشار الدمخي الى ان اللجنة اطلعت على عدد من الافادات الخاصة بالخطوات المتخذة لمواجهة كارثة الامطار، وكذلك الاضرار التي طالت المباني الحكومية والمرافق العامة، الى جانب الاجابة عن العديد من الاسئلة التي طرحها اعضاء اللجنة حول كيفية اعداد خطة الطوارئ.
ولفت الدمخي إلى ان اللجنة ستدعو وزير الكهرباء والماء، وزير النفط د. خالد الفاضل، وكذلك مسؤولي هيئة الطرق والنقل البري لحضور الاجتماع المقبل.
الوظائف المساندة
وناقشت اللجنة التعليمية مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالوظائف التربوية المساندة في وزارة التربية.
وقال مقرر النائب محمد الحويلة ان اللجنة اجتمعت مع عدد من ممثلي العاملين في الوظائف المساندة، وبحثت المطالب المتعلقة بتحسين اوضاعهم الوظيفية والمالية، مبيناً ان اللجنة تتفق معهم على اقرار قانون يوفر الاستقرار الوظيفي لهم ويحفز هذه الطاقات الوطنية، ويمنع التسرب الحاصل، ولذلك هم بحاجة لتشريع يوفر لهم الامان الوظيفي.
واشار الحويلة الى ان اللجنة طالبت ممثلي هذه الفئات بتزويدها بتصور كامل وشامل حول المقترحات المطلوبة بالبدلات المالية ليتم تسليمها للجنة بحد اقصى يوم الخميس المقبل حتى تعرض على اجتماع اللجنة المقبل، لتدعى وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
واكد دعم اللجنة لهذه المطالب المحقة، مشيراً الى انهم متفهمون للمطالب التي يريدها اصحاب هذه الوظائف، وبين ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها لحين اقرار قانون المهن التعليمية المساندة لتساعد المعلمين من اداء مهامهم.
