صرّح محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور محمد يوسف الهاشل، بأنه وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاتجاهات المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، «قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%»، لترسيخ الأجواء المُعزِزة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مُجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية. وتشمل هذه الأدوات سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورّق والتدخّل المباشر.
وأوضح المحافظ أن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير جاء مستندًا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود البنك المركزي لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل الحدود القصوى القائمة حاليًا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسًا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وأوضح المحافظ أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية، بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي كما تُشكّل تلك البيانات أحد أهم الاعتبارات لتحديد مدى الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.
وضمن هذا الإطار أشار المحافظ بأنه يُستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه إلى تمكُّن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار بما عزز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة تتواءم مع أحد الدعامات الأساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الإقراض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقًا لآخر البيانات المتوافرة والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
