حددت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها يوم الأحد القادم موعدا لاتخاذ قرار في شأن تكليفها المحال اليها من قبل المجلس بشأن النظر في دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى سمو رئيس الوزراء .
وأكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب خليل أبل، في تصريح للصحافيين انه يتوقع جاهزية التقرير الاثنين القادم تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة، لافتا الى ان اللجنة نظرت كذلك تسعة اقتراحات محالة اليها وأقرت خمسة منها ورفضت أربعة لعدم دستوريتها.
من جانب اخر قال أبل «بلغنا باستقالة وزير النفط وقبولها من مجلس الوزراء ونحن نتطلع الى تصحيح ما يدور في القطاع النفطي وواكد إصراري على نظام الترقيات وسيظل الاستجواب قائم للوزير القادم وسنقدم أسئلتنا وفق الضوابط الدستورية حتى يتحمل مسؤولية تصحيح المسار في القطاع النفطي».
