قال مدير الإدارة الاقتصادية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عبد الفتاح دندي، انه نتيجة لتسارع النمو في استهلاك الطاقة في الكويت بوتيرة تجاوزت النمو السكاني، فقد ترتب على ذلك ارتفاع في حصة الفرد من استهلاك الطاقة من 52 برميل نفط مكافئ عام 1995 إلى 58 برميل نفط مكافئ عام 2018.
وأشار خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام البترولي في وزارة النفط بعنوان «الواقع والآفاق المستقبلية لاستهلاك الطاقة في الكويت»، الى ان التسارع الملحوظ في استهلاك الطاقة مقارنة بحجم انتاجها قد أدى الى ارتفاع حصة الاستهلاك المحلي من الطاقة إلى إجمالي إمداداتها من %12 في عام 1995 إلى %21 في عام 2018.
وبين أنه على الرغم من إيلاء الكويت اهتماماً متزايداً لمجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، إلا أن تسارع النمو في استهلاك الطاقة فيها خلال الفترة 1995 – 2018 بوتيرة تجاوزت النمو في الناتج المحلي الإجمالي المقاس بتعادل القوة الشرائية، أدى إلى بقاء مؤشر كثافة الطاقة في الكويت عند حدود المتوسط العالمي وهو 0.9 برميل نفط مكافئ لكل ألف دولار من الناتج.
وافاد بأنه من العلامات البارزة لتطور استهلاك الطاقة في الكويت خلال الفترة 1995 – 2018، هو الارتفاع المطرد، حيث شهد ارتفاعاً بأكثر من 430 ألف برميل نفط مكافئ يوميا خلال الفترة 1995 – 2018، إذ ارتفع من 278.5 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عام 1995 إلى 711 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عام 2018، أي بمعدل نمو سنوي بلغ %4.2.
وتوقع أن ترتفع حصة استهلاك الفرد في الكويت من 58 برميل نفط مكافئ عام 2018 إلى 68 برميل نفط مكافئ عام 2040. ومن المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى عام 2040 بحسب سيناريو الإشارة، بالرغم من تراجع حصتهما إلى %94.3 عام 2040، مقارنة بحصة بلغت نحو %99.7 عام 2018، بينما ترتفع حصة الطاقات المتجددة إلى نحو %5.6 عام 2040 مقارنة بنحو %0.3 عام 2018.
وبخصوص الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، لفت دندي الى أنه انطلاقاً من الرعاية التي يوليها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للجهود الوطنية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وتوجيهاته السامية في هذا الاتجاه، وما تفضل سموه بالإعلان عنه في مؤتمر الدوحة للتغير المناخي خلال شهر ديسمبر 2012 بتوسع الكويت في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج %15 من حاجة الكويت للطاقة بحلول عام 2030، فإن الجهات الحكومية المعنية تسعى الى تطوير مزيج من مصادر الوقود الأحفوري والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الدولة الناضبة من النفط والغاز الطبيعي لأجيال المستقبل.
وأضاف أن المضي قدماً في هذا المسار، سيؤدي إلى خفض توقعات حصة النفط بحوالي %2.7 والغاز الطبيعي بنسبة %4.1، مقابل ارتفاع توقعات حصة الطاقات المتجددة بنسبة %6.8 من مزيج الطاقة المستهلكة في الكويت خلال عام 2040.
