قالت شركة أبيار للتطوير العقاري إنها خاطبت سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2015/7/21 بصدور حكم بتاريخ 2015/7/15، بإلغاء حكم ابتدائي تجاري كلي صادر لأحد البنوك المحلية بتاريخ 26 يناير 2014، بإلزام الشركة بسداد مبلغ 4.4 ملايين دينار، وذلك إثر التسوية المالية التي تمت بين الطرفين، والمؤرخة في 28 ديسمبر 2014 لإعادة هيكلة الالتزامات المالية بمبلغ 11 مليون دينار، والتي تم الإفصاح عنها في التاريخ نفسه، وحيث إن اتفاقية التسوية قد تضمنت إقرار دين مذيل بالصيغة التنفيذية، ونظراً لتعذر التزام الشركة ببعض بنود الاتفاق المذكور، فقد قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية للاستفسار عما للمدين لدى الغير تمهيداً لاستيفاء الالتزامات المالية المستحقة للبنك.
وقد قامت الشركة باتخاذ إجراءات القانونية المناسبة بشأن الموضوع لحين تسوية الالتزامات أو إعادة هيكلة الدين مع البنك المذكور.
وأشارت الشركة إلى الالتزامات الواردة في إقرار الدين والبالغة 11 مليون دينار، وهي المبلغ ذاته الذي تضمنته سجلات الشركة وتعكسه البيانات المالية عن كل السنوات المالية السابقة منذ إقرار الدين وقد يترتب على ذلك التزامات مالية إضافية على البيانات المالية للشركة في حال تمكين البنك من بيع بعض الأصول بقيمة سوقية أقل من القيمة الدفترية. لا يتعذر حصر الأثر المالي حالياً.
