بالفيديو.. الغانم: آلية لتعويض المتضررين الحقيقيين

 

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تم تكليف وزير المالية د.نايف الحجرف بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين من الأمطار الأخيرة.

وقال الغانم عقب انتهاء الاجتماع النيابي – الحكومي: تم التأكيد على تكليف وزير المالية بوضع الآلية لتعويض المتضررين الحقيقيين دون دخول بعض مدعي الضرر حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي وهذا أمر حتمي ووعدت به الحكومة». وأضاف الغانم أن وزير الأشغال م.حسام الرومي أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة.

مبينا أن الحكومة تعهدت بأن تكون هناك استعدادات أكبر يوم الأربعاء المقبل وتشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في بعض المواقع التي حدثت بها أضرار أكثر من غيرها خاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية وبعض المناطق الأخرى.

وأشار إلى تعهد الحكومة بأن تكون هناك لجان فرعية مختصة بتلك المدن تتبع لجنة الخدمات المنبثقة من مجلس الوزراء.

وأوضح: التقيت بذوي وأقرباء الشهيد الغريق أحمد الفضلي في المقبرة بالأمس (امس الأول) «واستمعت إليهم وطمأنتهم بألا يقلقوا في بلد الإنسانية وأمير الإنسانية ونقلت هذا الأمر إلى صاحب السمو الأمير».

وذكر أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمر باستمرار الإعانة لهم وأن يتم دفع الدية الشرعية، مؤكدا «هم في أمن وأمان في بلد الإنسانية التي يحكمها أمير الإنسانية».

وفي مزيد من التفاصيل، استعرضت الحكومة في اجتماعها أمس أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة جهودها لاحتواء أزمة الأمطار وغرق الشوارع في بعض مناطق البلاد.

وأكد مسؤولون حكوميون خلال هذا العرض نجاح خطة الطوارئ في احتواء تداعيات الأزمة في وقت قياسي نتيجة تضافر أجهزة الدولة.
وقال المسؤولون إن تجمع الأمطار وغرق الشوارع نتيجة أن كميتها تفوق قدرة شبكات الصرف ثلاث أضعاف، لافتين إلى أن الكويت شهدت كمية أمطار «تاريخية» خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنتائج الاجتماع النيابي- الحكومي الذي بحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة وتعاطي الجهاز الحكومي معها، مؤكدا بحث الاجتماع للاستعدادات الخاصة بالأمطار المتوقعة وتعويض المتضررين من هذه الأزمة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم عقب الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مكتب مجلس الأمة بحضور 36 نائبا و12 وزيرا في مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وقال الغانم: «أهم ما كان في الاجتماع انه تم الاستماع والاطلاع على عرض مقدم من كل الأجهزة الحكومية يتعلق باستعداداتهم التي حصلت قبل وأثناء الكارثة والتعاطي مع الموضوع بعد انتهاء كارثة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت خاصة أن هناك توقعات بحدوث أمطار غزيرة يوم الأربعاء».

وذكر ان النواب وجهوا عدة أسئلة تتعلق بحدوث تجمعات من المياه في العديد من الأماكن مثل نفق المنقف والغزالي ومدن صباح الأحمد السكنية وسعد العبدالله وغيرها، مضيفا: «تمت الإجابة على مختلف الأسئلة والأولوية في الوقت الحالي هي مواجهة الكارثة ومن ثم محاسبة المقصرين».

وأوضح الغانم ان وزير الأشغال تطرق خلال الاجتماع الى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وبين «تم الحديث عن بعض الأماكن التي حدثت بها اضرار أكثر من غيرها مثل مدينة صباح الأحمد السكنية فكانت هناك إجابات ونقاشات فنية في هذا الموضوع لكن الحكومة وعدت بأنه ستكون هناك استعدادات أفضل ليوم الأربعاء وتشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في هذه المدن سواء في مدينة صباح الأحمد أو غيرها».

وأوضح الغانم «فقد يكون هناك بعض الخدمات ليست لها علاقة بموضوع الأمطار لكن يجب ان تستكمل خدماتها ووعدت الحكومة بأنه ستكون هناك لجان توعية تتبع لجنة الخدمات المنبثقة من مجلس الوزراء».

وبشأن الأضرار التي تعرض لها المواطنون، أوضح الغانم انه تم تكليف وزير المالية بوضع الآلية لتعويض المتضررين الحقيقيين دون دخول بعض مدعي الضرر في هذه الآلية حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي ويستفيد بعض من يدعي الضرر وهو غير متضرر، مؤكدا «موضوع تعويض المتضررين أمر حتمي ووعدت الحكومة بأنه سيتم».

وفيما يتعلق بالجانب النيابي، قال الغانم: «ستكون هناك لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق، وبخصوص الطلب المقدم لتخصيص جلسة الثلاثاء لمناقشة هذا الأمر فلا أجد أي تعارض وسأتعامل مع أي طلب وفق الإجراءات اللائحية».

وأكد الغانم مجددا انه بناء على طلب عدد من النواب بأنه لا يمكن الانتظار إلى يوم الثلاثاء القادم لمناقشة هذه الأزمة وأن الاجتماع يوم أمس السبت لم يكن في الإمكان نظرا لهطول الأمطار وانشغال القيادات في عمليات الإنقاذ فتم عقد الاجتماع اليوم.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الخطوط السريعة مصممة لاستيعاب 27 مللم من المياه ونزلت عليها مياه أكثر بثلاثة أضعاف، وكذلك شبكة المجاري لا تتحمل هذه الكميات من الأمطار.

وأضاف أنه لا يمكن ان نصمم طرق لاستيعاب 100 ملي ونحن نتعلم من الأزمات والاخوة في الإطفاء والحرس الوطني وزعوا 3 مسارح للعمليات وسط وشمال وجنوب البلاد وهناك حرص على أرواح الناس حيث دخل غواصين لإنقاذ الناس من سرداب غرق لأنه مخالف في العمق.

بدوره قال وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إنه بعد ان لاحظ وجود سلبيات في التعامل مع موجة الأمطار الأولى سعى لمعالجتها وتوزيع آليات سحب المياه على المناطق واستعان بعقود النظافة لتنظيف الأتربة والوحول في الشوارع.

وذكر أن ما حصل جاء نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة حيث اغلقت أوراق الأشجار المتساقطة واكياس النايلون فتحات المناهيل.
وأكد أن انقاذ أرواح الناس كان هو الهدف الأول مشيرا إلى أن الحرس الوطني (لم يقصر) وجلب لنا اكبر مكينة لسحب المياه من نفق المنقف.

‬وذكر الوزير أن مشكلة عدم تصريف الماء سببها انه عند المد الأعلى يكون مستوى ماء البحر بمستوى ماء المنهول ولذلك طلبنا وضع بوابات على المناهل بحيث لا تعود المياه من البحر الى المناهيل مرة اخرى.

وأكد أنه شكل لجنة للتحقيق فيما حصل يومي الثلاثاء والجمعة وسيعرض النتائج بكل شفافية.

من جانبه قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني عبدالعزيز القراوي إن الكويت شهدت حالات أمطار غير مسبوقة في تاريخها.

وأضاف أن ادارة الطيران المدني دشنت عددا من محطات الرصد الجوي منذ العام 2006 وصور الرادار الخاص بالطقس بينت سحب ركامية عنيفة جديدة وهي تصنف عالميا كثاني اشد العواصف من حيث كمية الأمطار وسرعة الرياح ولم يحصل في تاريخ الكويت تكرار هذه العواصف خلال فترة 7 أيام.

وقال إنه في يوم 9 نوفمبر سجلت الكويت امطارا بارتفاع 58 ملي.

وأشار إلى أن البلاد مشرفة على حالة جوية اخرى تبدأ يوم الاربعاء ولا تقل شدة عن الحالة السابقة، مشيرا إلى أنه باستطاعة الإدارة رصد اي سحابة من مسافة 250 كيلومترا عن طريق الرادار.

وأوضح مدير عام إدارة الإطفاء فهد المكراد ان الاستعدادات كانت موجودة قبل حصول الأزمة من خلال تدريبات لرجال الإطفاء لمواجهة الأمطار والسيول وحالات غرق مشابهة لما حصل.

كما عرض ڤيديو عن التمرين الذي تم قبل 3 سنوات مشيرا إلى أن 12 جهة حكومية شاركت في التمرين واستعدت بآلياتها ومضخاتها وكوادرها قبل الأمطار التي هطلت على البلاد.

وأضاف المكراد أنه خلال الأزمة كانت هناك قيادة ميدانية الساعة 12 وكان هناك تواصل مستمر بين الإطفاء والداخلية والأشغال وهيئة الطرق والحرس الوطني.

وأوضح أنه بناء على هذا التواصل تم اتخاذ قرار بضرورة تعطيل الدوائر وابلاغ وزير الداخلية بذلك مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل المدارس والموظفين كان صائبا لتسهيل عمل الكوادر في معالجة الأمطار.

وقال إن خطة الطوارئ طبقت بالكامل وان التعامل مع الأزمة الأخيرة كان ناجحا بامتياز وعمليات التعافي من الأزمة مستمرة من خلال فتح الطرق واصلاح الآليات التي تعطلت، مشيرا إلى أنه منذ 34 سنة يعمل في الإطفاء وحصلت 7 وفيات في عام 2007 وفي 2003 كان هناك عدد من حالات الوفاة.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أنه تم إنشاء مركزين اداريين في الشمال والجنوب وتجهيزهما بالمعدات المطلوبة، مشيرا إلى ان المركزين ضما العديد من الجهات المعنية ومنها وزارة الإعلام التي كانت تبادر لنفي الكثير من الأخبار المغلوطة.
وذكر متحدث من الدفاع المدني أنه كانت لدينا معلومات عن امطار قادمة وتم تجهيز المعدات وتفعيل غرفة عمليات مركزية واستدعاء ممثلي الجهات العسكرية والمدنية لتنسيق جهود جميع الجهات.

وبين ان مجموع البلاغات وصل 77 الفا الفعلية منها 11 الفا وذلك في الفترة بين 6 و10 نوفمبر وتتعلق بغرق مركبات وسقوط أعمدة انارة وانحشار اشخاص وتم تفعيل لجنة الإيواء لنقل الأشخاص المتضررين.

وأوضح العقيد جاسم المنصوري من ادارة المرور أنه تم قطع مسار عدد من الطرق التي تعرضت للغرق ومنها الدائري السادس وتحويل المسار الى طرق اخرى كما تم فتح ثغرات في بعض الأماكن بإزالة الحواجز الكونكريتية لتفريغ المياه بالتعاون مع الأشغال وهيئة الطرق.
وبين أن الأعمال لاتزال قائمة في نفق المنقف حيث تم خفض عمق المياه من 6 أمتار الى 1.8متر.

وأوضح ممثل الحرس الوطني أنه منذ العام 2004 تم تجهيز فرقة اسناد اجهزة الدولة، وكانت هناك خطط مخفية لتغذية الناس وكسائهم ايوائهم، مؤكدا أن النائب الأول منذ اول يوم لتسلمه وزارة الدفاع امر بالاستعداد لخطط الطوارئ. وأضاف أن وزير الداخلية امر بتأسيس منطقة ادارية في الشمال وخلال نصف ساعة تأسست والحكومة قامت بجميع التجهيزات حتى الاتصال بالمخابز لتجهيز وجبات في حال وقوع خلل في الجمعيات وكذلك توفير المياه في حال النقص وتوفير الأغطية.

وفي ردود الأفعال النيابية على ما استعرضته الحكومة صرح مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس في تصريح صحافي عقب الاجتماع بالقول: استمعنا إلى وجهات النظر الحكومية وكان هناك مفصل من الجهات المختصة عن الأضرار التي نتجت وكيفية مواجهة الأمطار القادمة.

وأضاف أن وزير الأشغال أعلن عن تشكيل لجنة محايدة للوقوف على الخلل الذي حدث وأوجه القصور سواء من المنفذين أو من الصيانة، واللجنة تضم ممثلين عن جمعية المهندسين والفتوى والتشريع وجمعية المحامين وجامعة الكويت للوقوف على المتسببين.

وقال إنه سيتم تعويض المتضررين من الأمطار وأسرة احمد الفضلي وسيتم دفع الدية الشرعية، وطالبنا من الحكومة بمعاملتهم معاملة الكويتيين، متمنيا منحهم الجنسية عند بلوغ سن الرشد.

وأكد «سنكون متابعين باستمرار لأعمال هذه اللجنة للوقوف على نتائجها».

من جانبه، قال النائب د.محمد الحويلة «كانت هناك إشادة كبيرة برجال الحرس الوطني والداخلية والدفاع والإطفاء ورجال الإعلام الذين كان لهم دور بارز في التعامل مع هذه الأزمة».

وأضاف الحويلة أنه تم الاطلاع على استعدادات الحكومة لمواجهة أي من الأمور الطبيعية التي قد تؤثر على البلاد، وطالبنا بالاستعداد بشكل أكبر لمواجهة ما حدث في مدينة صباح الأحمد والمنطقة الجنوبية بشكل عام.
وأكد «سلطنا الضوء على الأمور التي ينبغي التعامل معها بشكل أفضل، مبينا أنه تم تشكيل لجنة محايدة في وزارة الأشغال لبحث القصور والمتسبب فيما حدث».

وشدد على «ضرورة وجود تنسيق مشترك بين جميع الجهات المعنية حتى يكون التعامل بشكل فاعل لان آثار ما حدث على البلاد كان قاسيا، وعلينا أن نجتهد بالاستعدادات للتعامل مع هذا الظرف الطارئ».

وقدم الحويلة التعازي لأهالي الشهيد أحمد براك الفضلي، مبينا أن الجميع اتفق على ضرورة توفير العيش الكريم لأسرته وأن يكون هناك دخل يمنح لهذه الأسرة حتى تواجه التحديات المعيشية».

وطالب بسرعة تقييم الأضرار وتعويض المواطنين المتضررين بشكل عاجل وسريع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وسنتابع كل الاستعدادات التي يفترض أن تعد العدة لها جميع المؤسسات الحكومية.

 

الطبطبائي يمهل الحكومة 3 أسابيع لإقرار «قانون القياديين» أو تفعيل أدواته الرقابية

 أمهــل النـائــب عمــــر الطبطبائي الحكومة 3 أسابيع لإقرار «قانون القياديين» لوقف الابتزاز وشراء الولاءات وتعيين أصحاب الكفاءات أو «سيفعل أدواته الرقابية، وبعد الأسابيع الثلاثة فالوجه بالوجه أبيض».

وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أبناء الكويت المخلصين في المطافئ والداخلية والجيش والحرس الوطني يستحقون الإشادة والتكريم لما قاموا به في أزمة غرق الشوارع، مشيرا إلى أنهم تركوا أسرهم وذهبوا للتضحية بحياتهم من أجل مساعدة الناس.

وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بالاجتماع مع الإطفائيين والاستماع إلى همومهم والظلم الواقع عليهم نتيجة التعامل معهم بمزاجية من قبل المسؤولين في الإطفاء.

وأكد ان على الحكومة ورئيسها بعد الكارثة التي وقعت على البلد أن تكون لديهم خطة طوارئ لمواجهة الكوارث ومحاسبة كل من يثبت عليه التقصير، قائلا: «هذا هو الإصلاح الحقيقي وهذا هو الوقت المناسب لكي تصلح يا سمو الرئيس، فأرواح الناس والكويت ليسوا لعبة ودورك أن تحاسب وتعاقب».

وأضاف: «الحل موجود وهو ان كل من له علاقة بخطة الطوارئ يجب ان يترك مكانه فورا وأن تفعل لجان التحقيق، وإذا كان هناك استجواب يقدم فلا يتطلب أوراقا لأن الشعب الكويتي كله شاهد على ما حصل»، رافضا تبرير غرق المنازل بأنه ناتج عن ارتفاع منسوب المياه.

وقال: «هناك شخص دفع حياته ثمن لمساعدة أسرة كويتية وأي على هذه الأرض في رقابنا نحن كنواب وكحكومة مجتمعة وما فينا خير إذا لم نتحرك الآن وهذا الموضوع لا نسكت عنه».

وتساءل: «ما العمل إذا حصل تسرب في مفاعل نووي من الدول المجاورة وأين خطة الطوارئ للتعامل مع أحداث كهذه؟ وأين الملاجئ وصفارات الطوارئ؟».

ورأى أن الموضوع «ليس ماء ومطير بل مقاول وسوء إدارة وأناس قد تكون مستفيدة والضحية المواطنين»، مستغربا منح الجيش إجازة في ظل الأحداث التي حصلت.

واعتبر أننا نعيش اليوم انهيار الدولة لأن أصحاب الكفاءة ليسوا بأماكنهم ولأن هناك نوابا يبتزون الوزراء عند اي أزمة سياسية لتعيين أقاربهم ومفاتيحهم الانتخابية وتذهب المناصب بسبب صفقات سياسية وشراء ولاءات.

واعتبر أن استقالة وزير الأشغال من منصبه قرار شجاع، مشددا في الوقت ذاته على أن أسماء الشركات المسؤولة عن حالات الغرق يجب أن تعلن ولا تحصل على مناقصات في كل المجالات.

ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الأشغال الصادر في سنة ٢٠١٧ يتحدث عن عدم وجود برامج صيانة وقائية لدى الوزارة وهذا الأمر تبين في انسداد مجاري المياه بسبب عدم وجود صيانة، مستغربا عدم محاسبة الناس المسؤولين عن الصيانة.

وبين أن من المآخذ التي تضمنها ذلك التقرير على وزارة الأشغال عدم تحديد المدة الزمنية التقديرية لأوامر العمل، بالإضافة إلى أن خطة الطوارئ ليس بها ربط مع وزارة الأشغال.

وأعلن أنه سينقل في الاجتماع الموسع الذي سيعقد في مكتب المجلس اليوم أن كل ما حصل هو ردة فعل، مؤكدا ان الحكومة ستلجأ للمقارنة بدول أوروبية ولكنها لن تنقل الصورة كاملة لأن في تلك الدول كل مسؤول يقصر تتم محاسبته بينما لدينا المقصر يجد حكومة ونوابا يدافعون عنه.

وضرب مثالا بالعقد رقم 270 وبه نسبة عدم الالتزام 22% وعقد رقم 295 نسبة عدم الالتزام 87% فهل تمت محاسبة أحد، ولذلك هذه هي النتيجة.

وطالب بإعادة هيكلة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن المحاسبة السياسية تتم فقط للوزير «ولكن ماذا عن الوكلاء والوكلاء المساعدين».

وقال: هناك عقود صيانة ولكنهم لم يحددوا أماكن الصيانة فمن المسؤول عن ذلك؟، ضاربا أمثلة على الأوامر التغييرية ونسبتها من أساس أصل المشروع، فعقد 294 وعقد 307 وبلغت الأوامر التغييرية 631% و226%، وهذا كلام ديوان المحاسبة، فهل تمت محاسبة أحد.

وقال إن الأوامر التغييرية تأتي بسبب عدم كفاءة المسؤولين الذي عينوا من أجل ترضية سياسية، كاشفا عن أن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد استمرار عدم توافر معايير محددة لصيانة الطرق، فهل تقبل بذلك يا سمو الرئيس؟

وأكد ان وزارة الأشغال ترتكب الأخطاء بلا مبالاة لأنه لا توجد محاسبة ولكننا سنحاسب، وسنحاسب من المسؤول عن تأخير الغرامات على المقاولين.

وقال إن كل هذه المخالفات والأخطاء كلفت الدولة 5.6 مليارات دينار ضاعت: «فسنفعل أدواتنا الرقابية على أكبر راس وقانون القياديين يجب أن يقر خلال 3 أسابيع».

وقال إن الروح التي راحت ليست رخيصة ولن ننتظر أرواحا أكثر، وعندما نؤشر على مكامن الفساد في الجهات الحكومية فلدينا أيضا فساد في مجلس الأمة بالتوسط لتعيين فلان، فهذا يقتل كفاءة أخرى.

وزاد: أمام الحكومة مهلة 3 أسابيع لإقرار قانون القياديين، وعلاج الضعف الفني والإداري هو وضع أصحاب الكفاءة في أمكانهم الحقيقية وليس وضع المفاتيح الانتخابية، وهذا دورنا اليوم وهذا أحد أنواع الفساد الحقيقي.

الشاهين: تعويضات عاجلة للمتضررين ومحاسبة المقصرين

أكد النائب أسامة الشاهين أن وزارة الأشغال العامة أبرمت 273 عقدا خلال السنوات العشر الماضية بإجمالي فاق الـ 21 مليارا و125 مليون دينار.

وأضاف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن العقود تضمنت 192 عقدا لصيانة طرق وساحات وشبكات تصريف مياه الأمطار و26 عقدا لصيانة وإنشاء شبكات مجاري الصرف الصحي و55 عقدا لإنشاء وصيانة طرق وجسور وتقاطعات.

وأكد أن تلك الأرقام المذكورة هي من واقع ما ورد لنا من الإجابات البرلمانية الموثقة، متسائلا: هل يتناسب ما شهدناه من أداء الشوارع والأنفاق وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي مع حجم العقود الكبيرة والإنفاق الضخم؟

وأعرب الشاهين عن أسفه أن تحل ذكرى دولة المؤسسات 11 نوفمبر ونحن نشهد هذه التحديات المناخية والإدارية القاسية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى طلب عقد الجلسة الخاصة هناك اسئلة برلمانية قدمت في هذا الشأن وكذلك لجنة التحقيق واجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر اليوم.

وحيا الشاهين تجاوب مجلس الوزراء مع المطالبات النيابية والشعبية بتعويض المتضررين والتي تجد سندها من المادة 25 من الدستور.

ودعا الحكومة إلى الإسراع في عملية التعويض من دون انتظار قانون من السلطة التشريعية أو حكم من السلطة القضائية.

وطالب بمحاسبة جادة ودقيقة ومعرفة نتائج لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2017 في شأن تجمع مياه الأمطار بمحافظة حولي وأسباب عدم تصريفها، وتحديد المخالفة والمتسبب بها.

ودعا الشاهين النواب إلى التوقيع على طلب عقد جلسة خاصة لبحث تداعيات موجة الأمطار التي ضربت البلاد، داعيا الحكومة إلى محاسبة المتسببين والتعويض العاجل والعادل للمتضررين.

هنأ أنغولا بالعيد الوطني

الغانم عزى نظيريه الأميركيين بضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس النواب بول راين أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

من جانب آخر، بعث الرئيس الغانم برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جمهورية أنغولا فرناندو دا بييداد دياس دوس سانتوس وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

«المرافق»: سنطلب تكليف اللجنة بالتحقيق

استمعت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها أمس إلى شرح من وزير الأشغال العامة م.حسام الرومي حول ما تعرضت له البلاد من أمطار وسيول تسببت في غرق عدد من المناطق.

وقال رئيس اللجنة النائب م.محمد الهدية انه ذكر للجنة أن كميات الأمطار التي شهدتها البلاد فاقت قدرات شبكات تصريف المياه والمجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة أشارت إلى وجود تقصير في الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار، وعدم كفاءة عقود الصيانة التي لم تطبق بالشكل الصحيح إما لقلة ميزانياتها أو لقلة كفاءتها.

وأكد أن اللجنة أشادت بجهود الجهات المعنية مثل الحرس الوطني والداخلية والدفاع والإطفاء ودورهم في مواجهة هذه الأزمة. وأعلن عن توجيه اللجنة رسالة إلى مجلس الأمة ستدرج ضمن الرسائل الواردة بطلب تكليف اللجنة بالتحقيق فيما حصل خلال الأيام الماضية.

الحضور

النواب:

1- مرزوق الغانم
2- صلاح خورشيد
3- فراج العربيد
4- حمد الهرشاني
5- حمود الخضير
6- نايف المرداس
7- طلال الجلال
8- مبارك الحريص
9- أحمد الفضل
10- ناصر الدوسري
11- عيسى الكندري
12- عودة الرويعي
13- سعود الشويعر
14- سعدون حماد
15- محمد الدلال
16- راكان النصف
17- خلف دميثير
18- خليل أبل
19- عسكر العنزي
20- علي الدقباسي
21- صفاء الهاشم
22- محمد الهدية
23- فيصل الكندري
24- سعد الخنفور
25- خالد العتيبي
26- مبارك الحجرف
27- ماجد المطيري
28- عبدالله فهاد
29- خليل الصالح
30- خالد الشطي
31- يوسف الفضالة
32- عدنان عبدالصمد
33- أسامة الشاهين
34- عبدالله الرومي
35- محمد الحويلة
36- عمر الطبطبائي

الوزراء:

1- النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد
2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
3- نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة أنس الصالح
٤- وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح
٥- وزير النفط ووزير الكهرباء م.بخيت الرشيدي
٦- وزير الاعلام
محمد الجبري
٧- وزير شؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي
٨- وزير المالية
د.نايف الحجرف
٩- وزيرة الإسكان
د.جنان بو شهري
١٠- وزير الأشغال
م.حسام الرومي
١١- وزير التربية
د.حامد العازمي
١٢- وزير التجارة خالد الروضان