خلصت دراسة أعدها مستشار عالمي لمصلحة بنك الكويت المركزي الى أن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739.450 مقترضاً، منهم 429 ألفاً من المواطنين، يمثلون ما نسبته %90 من القوى العاملة دون 50 عاما، و%58 من اجمالي المقترضين.
جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمه «المركزي» بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي لإطلاعهم على التعليمات الجديدة لقواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار للقروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وذكرت الدراسة ان متوسط الراتب الشهري للمقترضين بلغ 1100 دينار، فيما بلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار، و«الإسكاني» نحو 23 ألف دينار، وأن متوسط تكلفة الاقتراض وهي نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب %27.
وأشارت الى ان محفظة القروض شهدت معدل نمو مركب بلغ %14 منذ عام 2000 وحتى 2017 لتقفز من مليار إلى 12 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مقابل %18 خلال الفترة من 2000 وحتى 2008 وحوالي %11 خلال الفترة من 2009 إلى 2017.
وأفادت بأن الرواتب نمت بنسبة %12 بين عامي 2004 و2017، فيما ارتفعت معدلات التضخم التراكمية بنسبة مركبة بلغت %67، ولهذا ما كان تكلفته 15 ألف دينار في 2004 باتت 25 ألفا في 2017.
الاستقرار المالي
وقال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد إن البنك يولي اهتماماً كبيراً بأمر القروض باعتبارها محوراً أساسياً في الاستقرار النقدي والمالي، ونظراً لما لها من ارتباط مباشر بشريحة واسعة من المواطنين، ولتتوافق مع حركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، وأداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها.
ولفت إلى أن التعليمات تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل هذه النوعية من التمويل بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل من دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تقع على عاتق الجهة المانحة وتدفعها إلى التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء.
ولفت إلى أن من ضمن المتغيرات التي تم أخذها بالاعتبار تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور منذ عام 2004، مبيناً أن البنك استعان بإحدى الجهات الاستشارية العالمية لدراسة الأمر برمته.
وأوضح أن الدراسة شملت عمل مقارنة مع بعض الدول الأخرى في المنطقة، إذ خلصت في النهاية إلى ضرورة إدخال التعديلات في ذلك الشأن آخذين في الاعتبار أن تكون هناك حاجة فعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الإدخار، والحد من النزعة الاستهلاكية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي عند %40 للعاملين و%30 للمتقاعدين على التوالي، مما يعني أنه لن تكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة.
وأكد أن «المركزي» دائماً سباق في إصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات، مشيراً إلى أن البنوك المركزية في الدول الأخرى تحذو حذونا وتستقي بعض التعليمات منا.
وأكد أن «المركزي» يعمل على تلمس احتياجات المجتمع، ويدرس أي مقترحات بصورة مستفيضة، إلا أننا لسنا أوصياء على العملاء وقرار الاقتراض من عدمه متروك للعملاء ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم.
وأضاف: أخذنا بعين الاعتبار إمكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ، لذلك خاطب محافظ البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة لمزيد من الرقابة على الأسعار، كاشفاً عن حملة توعوية سيقوم بها البنك بصورة سريعة، وأخرى بداية 2019 لتنوير العملاء وتوضيح الصورة لهم.
مقترحات البنوك
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي، وليد العوضي: إن الدراسة تضمنت فحص التعليمات القائمة وتطورها خلال الأعوام الماضية، والنظر إلى التجارب العالمية ومضاهاتها، ودراسة مقترحات البنوك الكويتية واحتياجات
العملاء، ودراسة تطور أرصدة القروض في ميزانيات البنوك وأثرها على الاقتصاد الكلي.
ولفت الى أن الهدف من التعليمات هو تنظيم منح التمويل بما يلبي الحاجة الفعلية للعملاء، من خلال استمرار نمو البنوك وتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، ودعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي، والحد من الاستخدام المفرط لهذه التعليمات، في غير الهدف المحدد لها.
وأشار إلى أن التعليمات أكدت ضرورة قيام الجهة المانحة بدراسة الوضع المالي والائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من القرض ومدى حاجة العميل له، وتقديم المشورة والنصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وتوضيح مخاطر الزيادة في الالتزامات.
وبين أن القرض الاستهلاكي أصبح متعدد الأغراض لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، ولم تعد هناك ضرورة للمستندات الدالة على الاستخدام، فيما حدد غرض القرض الإسكاني بشكل واضح بترميم أو بناء أو شراء سكن خاص، ولا بد من توافر مستنداته اللازمة.
إشادات
رحبت المصادر المصرفية بالتعليمات الجديدة لبنك الكويت المركزي الخاصة بتعديل ضوابط وشروط منح القروض الاستهلاكية والمقسطة. وأكدت المصادر أن «المركزي» بذل جهوداً كبيرة في هذا الملف الحيوي، وأصدر تعديلات في غاية الأهمية تعتبر الأفضل من نوعها حتى الآن وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
