بدأت بوادر تصدعات داخل أركان اللجان البرلمانية في أعقاب انتخابات اللجنة التشريعية، التي أسفرت أمس عن الإعلان عن استقالة عضوها عادل الدمخي بعد انتخاب النائب خالد الشطي رئيسا وتزكية النائب خليل أبل مقررا.
وأشارت مصادر مطلعة إلى إمكانية أن تشهد لجان برلمانية استقالات مفاجئة، لا سيما لجنتي حماية الأموال العامة والشؤون الخارجية، في ضوء ما وصفته بـ «تراجع عن التفاهمات التي جرت بين المجاميع النيابية بشأن مناصب اللجان».
وحصل الشطي على رئاسة اللجنة التشريعية بـ 4 أصوات مقابل صوتين للنائب محمد الدلال، في اجتماع غاب عنه النائب محمد هايف الذي أعلن سلفا رغبته في الاستقالة من عضوية اللجنة.
وحذرت المصادر من «انعكاس ما حدث في اللجنة التشريعية توتيرا للأجواء السياسية في المجلس، فضلا عن التأثير في التنوع في تركيبة مكتب المجلس».
وبينت المصادر أن النائب شعيب المويزري متمسك برئاسة لجنة الأموال العامة، فيما يتمسك النائب حمد الهرشاني برئاسة اللجنة الخارجية، مرجحة أن يتوجه النائبان بالاستقالة إذا لم يتمكنا من الحصول على منصب الرئيس.
