كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالميزانية المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صرف الوزارة مساعدات اجتماعية بقيمة 323 الف دينار خلال السنة المالية الماضية لمواطنين يعملون في القطاع الخاص، على الرغم من تقاضيهم دعما للعمالة الوطنية صادرا من «الهيكلة».
وأشار التقرير إلى أن «الشؤون» لم تتخذ الإجراءات نحو اثبات عدد من المديونيات وتسجيلها ضمن حساب ديون مستحقة للحكومة، وبلغ اجماليها أكثر من 47 الف دينار عن مبالغ صرفت من دون وجه حق. وكشف التقرير عدم قيام الوزارة بتسوية رواتب الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي منذ عام 2014 – 2015، حيث تبلغ قيمة التعويضات 7 ملايين و567 ألف دينار إلى جانب حرمان الخزانة العامة من تحقيق عائد أفضل نتيجة عدم ابرام عقود جديدة لتأجير المساحات المستغلة لمحطات تقوية الإرسال والتي أبرمت مسبقا مع الصندوق الخيري منذ أكثر من عشر سنوات ولا زالت سارية. وذكر أن الوزارة حققت 8 مخالفات تخص عدم اعدادها وثائق العقود الجديدة بشأن تأجير بعض المساحات لتقوية الإرسال بصالات الأفراح وعدم الحصول على موافقة وزارة المالية وتحديد القيمة التقديرية للعقود الجديدة.
وتابع: هناك مآخذ حول تنفيذ عقد تطوير وتحديث الانظمة الآلية لميكنة الرعاية الاسرية بمبلغ 244 الف دينار، حيث لم يستدل على تدريب المتعهد الموظفين على الرغم من صرف كامل المبلغ.
وأكد الديوان تضارب التوصيات الصادرة من قبل «الشؤون» بشأن دراسة العطاءات المقدمة لمناقصة وحدة رعاية المسنين في اشبيلية مما ترتب عليه تأخر الاجراءات اللازمة لإنجاز المشروع لمدة تتجاوز سنة.
