ناقش مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بعضويتي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، على خلفية الحكم الصادر بحقهما من محكمة التمييز بشأن قضية «دخول المجلس».
وقال النائب يوسف الفضالة إن «الدستور واللائحة يقولان إن العضوية ساقطة ونقاشنا يجب أن يكون دستورياً لا لأشخاص أو قضية».
فيما قال النائب علي الدقباسي «لسنا هنا لمناقشة حكم قضائي ولا نريد اختراق الدستور كما يعتقد البعض لكن قضية العضوية مسّت أشخاصا وعوائلهم وهم اليوم خارج البلاد».
من جانبه قال النائب محمد الدلال إننا «أمام موضوع ذو شقين، الشق الأول شق دستوري وقانوني، والشق الثاني شق سياسي، ونحن في البرلمان نمارس العمل السياسي، فالتصويت فيه من الشقين، ولا يمكن أن نفهم هذا التصويت إلا ونذهب لفهم الدستور ولائحته الداخلية، ولذلك نعم نحن لدينا صلاحية للبت في الموضوع وفقاً لمواد الدستور، هذا كلام الخبير الدستوري عثمان عبدالملك، الذي أكد جواز بحث إسقاط العضوية بعد الحكم».
وأكد النائب عادل الدمخي أنه «قرأ تقرير اللجنة التشريعية والخلاف بين الخبراء الدستوريين أنفسهم الذين لم يتوصلوا الى قرار موحّد، وأنا أعتقد اليوم بأن تقدير البعد السياسي في طي صفحة الماضي تقدير البعد السياسي أمام تطورات المنطقة من هنا دعونا منذ اليوم الاول لعفو عام، وأنا أدعو اليوم لأن يكون لنا رأي يسجل في هذه القضية فنحن امام قرار سياسي تنفيذي بعيدا عن فكرة مواجهة القضاء».
وأشار النائب أسامة الشاهين إلى أن «الدفاع عن النائبين الحربش والطبطبائي هو دفاعٌ عن القضايا التي حملوها».
وقال النائب صالح عاشور إن الإبقاء على عضوية الطبطبائي والحربش يعقد القضية، والنواب السابقون والمغردون الشباب الذين أدينوا سيحملون المجلس المسؤولية «اللي قدر يحمي نائبين وما حمى الباقين».
فيما بين النائب عودة الرويعي أن «علينا أن نبتعد عن الشخصانية في قضية العضوية برّاً بقسمنا».
ووجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً إلى النواب «هل تملكون الحق بإلغاء حكم قضائي وفقاً للمادة 75 من الدستور الخاصة بالعفو ولا تملكون الحق على التصويت بشأن حكم آخر؟».
وقال النائب أحمد الفضل «في قضية النائب دميثير نشروا البيانات وطالبوا بإسقاط عضويته «وقوموا الدنيا» واليوم يعضون أصابع الندم لأنهم يريدون تغيير آرائهم»، مضييفاً أن «من كان بالأمس في نظر الطبطبائي والحربش «منبطح وقبيض».. «اليوم قاعدين ينزلون لهم بيانات شكر» لأنهم وقفوا مع إبقاء عضويتهم».
فيما قال النائب خالد الشطي إن «بعض أعضاء مجلس الأمة يسعون لتعطيل مواد من الدستور تحت عنوان حالة استثنائية، وأرجو عدم حدوث ذلك التعطيل».
