كشفت مصادر معنية لـ القبس أن الهيئة العامة للصناعة خاطبت بلدية الكويت بخصوص إعادة تخصيص موقع كبد التخزيني الغذائي الذي تبلغ مساحته مليون م2، لكي تقوم البلدية بحسب الإجراءات القانونية المتبعة بتحويل الموضوع إلى المجلس البلدي للتصويت عليه.
ولدى الهيئة كتاب تخصيص سابق لكن لمزيد من الحرص قامت بمخاطبة الجهات المعنية لإعادة تخصيص موقع كبد التخزيني لمصلحتها تحسباً لأي عارض قانوني مستقبلي.
وبينت المصادر أن «الصناعة» خاطبت أيضاً الهيئة العامة للبيئة بخصوص صلاحية الموقع الحالي لاقامة المشروع، اذ كان في وقت سابق موقع مرادم، الا ان البيئة من حيث المبدأ ليست متحفظة على إقامة مواقع تخزينية في المنطقة المذكورة، وسيكون هناك اجتماع بين الهيئتين خلال الاسابيع القادمة للوصول الى رأي نهائي بخصوص صلاحية الموقع من عدمها لإقامة المشروع.
وأكدت أنه بالتوازي مع هذا الأمر وزيادة في الحرص من هيئة الصناعة ستقوم بتكليف احدى الشركات المتخصصة للكشف على الأرض ومدى ملائمتها لإقامة مواقع للتخزين.
وأوضحت ان توزيع الوحديات التخزينية سيكون على شركات القطاع الخاص بنظام المزايدة، على أن يكون للشركة الحق في استغلال وحدتين فقط كحد اقصى، وذلك لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد من الشركات لتستفيد من استغلال المواقع.
واضافت المصادر ان هيئة الصناعة قامت ايضا بمخاطبة وزارة الكهرباء بخصوص الاحمال الكهربائية للموقع، ومدى قدرة التحمل التي ستحتاجها مغذيات التكييف والتبريد، لتعمل على اكمل وجه على اعتبار أن مقومات التبريد هي صلب المشروع.
وافادت ان الهيئة، اضافة الى ما سبق، تعمل حالياً على التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن مدى امكانية ربط موقع كبد التخزيني بشبكة الطرق السريعة الحالية والمستقبلية، وتقديم تقرير بالنتائج والتصورات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن.
كما تعمل على التنسيق مع وزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حول استثمار موقع كبد التخزيني وتقديم تقرير بكل التصورات والمقترحات القانونية والتعاقدية والمالية ذات الصلة بهذا الشأن.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثلة في لجنة الخدمات حثت الجهات المعنية بمشروع كبد التخزيني على تسريع الخطى ليرى هذا المشروع الذي يساهم في الأمن الغذائي النور بأسرع وقت ممكن.
