البنوك الكويتية.. مقاومة للصدمات وقدرة على مواصلة النمو

تتعالى التحذيرات من أزمة مالية عالمية محتملة مشابهة لتلك التي ضربت الاقتصادات العالمية منذ 10 سنوات بسبب الأحداث المتواترة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من حروب تجارية وانهيار لعملات الأسواق الناشئة. وتعرض «الأنباء» دراسة تحليلية لمؤشرات قوة البنوك الكويتية وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق الربحية بعدما وصلت إليه من مستويات من السلامة المالية يؤهلها لامتصاص أي صدمات تجارية أو مالية عالمية أو إقليمية:

٭ التمتع بقاعدة حقوق مساهمين صلبة تبلغ 8.52 مليارات دينار بنمو 4% على أساس سنوي بنسبة 11% إلى إجمالي موجودات القطاع بنهاية يونيو الماضي.

إضافة الى نمو كبير في تعزيز قاعدة حقوق الملكية بالمقارنة مع نهاية عام 2008 تخطى الضعفين، حيث بلغت حينها 4.5 مليارات دينار.

٭ ارتفعت موجودات القطاع في النصف الأول من 2018 بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل 78 مليار دينار تعادل 215% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت لعام 2017 الذي سجل 36.3 مليار دينار وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2008 حيث بلغت نهاية تلك السنة 43 مليار دينار.

٭ نمــــو سوق الائتمــــان، حيث سجلـــت محفظــــة التسهيلات الائتمانـية نمو 5.5% بالنصــــف الأول من 2018 وعلى أســـاس سنـوي لتسجـــل 46.9 مليـــار دينار، كما في نهاية يونيو الماضي.

٭ قاعدة مصادر تمويل قوية من ودائع العملاء التي بلغت أعلى مستوياتها عند 47.8 مليار دينار نهاية يونيو الماضي ما يعادل 132% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وبنسبة نمو 6% على أساس سنوي، بينما إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) بلغت 64.3 مليار دينار وهي تعادل 180% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الجارية.

جدير بالذكر أن إجمالي الودائع لدى البنوك سجلت نهاية عام 2008 حوالي 36 مليار دينار، بينما ودائع العملاء كانت عند مستوى 25.7 مليار دينار.

٭ استطاع القطاع رفع صافي ايراداته من الفوائد والتمويل خلال النصف الاول من عام 2018 بنسبة 16% لتسجل 1.04 مليار دينار بالمقارنة مع 896 مليون دينار للنصف الأول 2017 وبالتالي ارتفعت صافي إيرادات التشغيل للقطاع خلال النصف الأول 2018 بنسبة 12% لتسجل 1.42 مليار دينار مدعومة بارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 83% لتسجل 681.4 مليون دينار.

٭ بالرغم من استمرار حجز المخصصات خلال السنوات التي تلت الأزمة (2008 – النصف الأول 2018) التي بلغت حوالي 7.13 مليارات دينار إلا أن البنوك الكويتية استمرت بتحقيق صافي الأرباح التي بلغت 6.33 مليارات دينار خلال الفترة نفسها وقد وزعت البنوك منها 2.9 مليار دينار أرباحا نقدية على المساهمين.

٭ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 نهاية الربع الأول من عام 2018 حوالي 18.2% بالمقارنة مع 18.4% نهاية عام 2017.

٭ تحسن جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض 2.1% بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 2.5% بنهاية مارس 2017 وهذا مستوى جيد تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت 8.9% نهاية عام 2010.

٭ بعدما وصلت تغطية القروض غير المنتظمة لأدنى مستوياتها في 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور ملحوظ بدفع من السياسة الرقابية لبنك الكويت المركزي لترتفع لـ 134.6% نهاية 2013 وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية عام 2014 ولامست مستوى الـ 205% نهاية عام 2015 ومن ثم ارتفعت الى 237% نهاية عام 2016. اما في نهاية الربع الاول من عام 2018 فقد انخفضت لتسجل 221.4% بالمقارنة مع 230.2% نهاية عام 2017.

1٭ ارتفعت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الاول من 2018 الى 32.1% من 29.8% نهاية الربع الاول 2017 وهي لاتزال مرتفعة بالمقــارنة مع نسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.

والسيولة الرقابية عبارة عن نسبة (الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي) إلى ودائع العملاء بالدينار.

٭ المحافظة على صافي هامش فائدة مقبول عند 2.9% مدعومة بارتفاع اسعار الفائدة، بينما يبقى صافي هامش الربحية مرتفعا عند 33.6% بالمقارنة مع 24% لعام 2011 مستفيدة من رفع بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

٭ التركيز على الأنشطة الأساسية من الإقراض والعمليـــــات المصرفيــــة التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي تدريجيا من 72% لعام 2012 الى 75.3% لعام 2015 ومن بعدها الى 80% لعام 2016 ونسبة 84.8% لعام 2017 وأخيرا 86.1% في 2018.

٭ يحافظ القطاع المصرفي الكويتي على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، حيث بلغت 9.5% لعام 2017 و9.7% خلال الربع الاول من عام 2018 بينما بلغ العائد على متوسط الاصول 1.2% للفترة نفسها.

٭ أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) لاتزال مرتفعة نسبيا عند 56.5% للربع الاول 2018 وقد تساهم الاندماجات بين بعض البنوك في خفض هذه النسبة.