«الوطني»: تزايد وتيرة تشديد الأوضاع النقدية

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه بعد الاضطرابات التي شهدتها العديد من الاقتصادات الناشئة وهزت الأسواق المالية في أغسطس، تحسنت الظروف العالمية أكثر بعض الشيء في سبتمبر وأوائل أكتوبر، مع انتعاش الليرة التركية جزئياً بعد الإعلان عن حزمة الدعم الحكومية، كما تمكنت الأرجنتين، التي تشهد أزمة اقتصادية، من الحصول على دعم إضافي من صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك تواردت بعض الانباء الإيجابية حول التجارة العالمية، حيث وافقت الولايات المتحدة وكندا على اتفاق بديل لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وتوصلت إلى اتفاقية جديدة يطلق عليها اتفاقية الولايات المتحدة الأميركية المكسيكية الكندية، ويأمل بعض المحللين في تخفيف التوترات إلى حد ما بين الولايات المتحدة والصين بعد انتخابات الكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر. وسجل أداء عائدات السندات الحكومية ارتفاعاً كبيراً على خلفية البيانات الاقتصادية الأميركية القوية واستمرار الانسحاب التدريجي لسيولة السوق العالمية مع تشديد السياسات النقدية.
وعلى خلفية النمو الاقتصادي القوي واقتراب مستويات التضخم من نسبة 2 في المئة المستهدفة، قام الاحتياطي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح ما بين 2.00 في المئة – 2.25 في المئة في اجتماع سبتمبر، وأشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام وثلاث مرات أخرى خلال عام 2019. وتفاعلت الأسواق المالية مع الخطوة المتوقعة إلى حد كبير بخطوات متسارعة في البداية، حيث شعرت بالارتياح لعدم تحديد الاحتياطي الفدرالي لتوقعات أكثر تشدداً.
وعلى الرغم من أن معظم المقاييس الاقتصادية على المدى القريب تبدو إيجابية، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه التوقعات تشمل تشديد السياسة الفدرالية وتزايد قوة الدولار، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى الضغط على الطاقة الاستيعابية وزيادة الأجور وتضخم الأسعار، وتراجع حاد في سوق الأسهم، بعد الارتفاع الكبير الذي بلغته الآن وتخطيها أعلى مستوياتها التاريخية، وتكثيف الحرب التجارية مع الصين. وقد كان تأثير هذا الأخير محدوداً حتى الآن، حيث لا تزال مراكز القوى المحلية قادرة على توفير العوامل الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي.

منطقة اليورو
على صعيد منطقة اليورو، اتخذت توقعات النمو اتجاهاً نحو التراجع مع إظهار القطاع الخارجي تزايداً في مستويات الضعف فيما يعزى إلى تباطؤ التجارة العالمية والنشاط المحلي. ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر سبتمبر، انخفضت طلبات التصدير الجديدة في المنطقة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات. كما تراجعت المعنويات التجارية على خلفية المخاوف المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية والحمائية التجارية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن علامات ضعف النشاط الاقتصادي لم تثن البنك المركزي الأوروبي عن استكمال برنامج التيسير الكمي، حيث اعلن في اجتماعه الأخير أنه لا يزال مضطراً إلى خفض مشترياته من الأصول بمقدار النصف إلى 15 مليار يورو شهرياً في أكتوبر، وتوقع إنهاء البرنامج في ديسمبر.

قطاع التصنيع الصيني
ويواصل قطاع الصناعات التحويلية محاولته تحقيق مكاسب كبيرة في ظل تراجع الطلب المحلي والخارجي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin / Markit الذي يقوم باستطلاع أداء الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، بمعدل أكثر من المتوقع في سبتمبر، حيث تراجع من 50.6 في أغسطس إلى 50.0 (الخط الفاصل ما بين التوسع والانكماش)، بعد انخفاض طلبات التصدير بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عامين. كما انه من المقرر أن تشهد طلبات التصدير مزيداً من التراجع على خلفية الرسوم الأميركية التي تم فرضها مؤخراً. وانخفض المؤشر الرسمي، الذي يعمل على قياس الشركات الكبرى المملوكة للدولة، من مستوى 51.3 إلى أدنى مستوياته على مدى سبعة أشهر، عند 50.8. إلا أن انتعاش مؤشر الخدمات (التي تشكل أكثر من نصف الاقتصاد الصيني) وارتفاعه إلى 54.9 ساهم في توفير أجواء مشجعة.

أسعار النفط
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها في سبتمبر، وسجل سعر مزيج خام برنت نمواً بنسبة 6 في المئة خلال الشهر، وأغلق عند أعلى مستوياته منذ أربع سنوات وصولاً إلى سعر 82.7 دولاراً للبرميل، واستمر في الارتفاع بعد ذلك حتى بلغ 85 دولاراً للبرميل. وتمثلت أهم أسباب هذا الارتفاع في المخاوف المتعلقة بالتنفيذ الصارم للعقوبات الأميركية على إيران وعدم كفاية الإمدادات النفطية لـ «أوبك» لتعويض ذلك، الى جانب قوة الطلب العالمي على النفط والشكوك المحيطة باحتياطي الإنتاج.

دول مجلس التعاون
وتزايدت وتيرة تشديد الأوضاع النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر مرة أخرى وارتفعت أسعار الفائدة المرجعية بمعدل 25 نقطة أساس تماشياً مع اقدام «الفدرالي الأميركي» على رفع أسعار الفائدة. إلا انه صدرت انباء جيدة من جانب السعودية، حيث ارتفع معدل النمو غير النفطي إلى نسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 1.6 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق بفضل ارتفاع الانفاق العام. كما أشارت السلطات أيضاً في موازنتها المبدئية لعام 2019 إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 7.3 في المئة ليصل إلى 294 مليار دولار في العام المقبل. إلا انه على الرغم من ذلك، لا يزال نشاط القطاع الخاص معتدلاً، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر تباطؤاً في نشاطه وبلغ 53.4 مقابل 55.1 في أغسطس. وفي المقابل، تحسّن النشاط التجاري في الإمارات إلى 55.3 مقابل 55.0 في الشهر السابق مع ارتفاع الطلبات الجديدة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسارع وتيرة نمو النشاط غير النفطي من 2.9 في المئة في العام الحالي إلى 3.9 في المئة في عام 2019 على خلفية ارتفاع الإنفاق الحكومي وإجراءات تحفيز القطاع الخاص