قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط تعد موطناً لعدد من أكبر المستثمرين المؤسساتيين في العالم. إذ صنّف معهد صناديق الثروات السيادية مؤخراً أربعة صناديق سيادية في الشرق الأوسط ضمن قائمة أكبر 10 صناديق في العالم، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 683 مليار دولار، والهيئة العامة للاستثمار البالغة قيمة أصولها 592 مليار دولار، ثم صندوق الأصول الأجنبية التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ويدير أصولاً بقيمة 515.6 مليار دولار، ورابعا جهاز قطر للاستثمار وأصوله المدارة قيمتها 320 مليار دولار.
مع ذلك، قالت جمعية الاستثمار في الملكية الخاصّة في الأسواق الناشئة (EMPEA) إن هذه الصناديق كانت حذرة بشأن وضع الأموال في الصناديق التي تركز على الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن صناديق جديدة تستهدف المنطقة «اختفت فعلياً» في النصف الأول من عام 2018، كما شكَّك المستثمرون أيضاً في «ثقافة حوكمة الشركات» وضمانات المستثمرين في المنطقة.
من جهة أخرى، وبمجرد أن صعد نجم مجموعة شركات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط، واجهت مجموعة أبراج، التي تتخذ من دبي مقراً لها، صعوبات في عام 2017، بعد أن بدأ مستثمرون في صندوق الرعاية الصحية، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس والبنك الدولي، الاستقصاء بشأن شكوك تتعلق بسوء إدارة أموالهم والتصرف فيها.
