جددت المملكة العربية السعودية التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته 22 في مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال رئاسته وفد المملكة بأعمال المؤتمر: يسرني أن أعلن أن المملكة العربية السعودية قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي.
وشدد الفالح على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، الذي يعد ضروريا لتحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها في مؤتمر باريس، منوها بأن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، والأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته.
واستعرض معاليه جهود المملكة من خلال عدة فعاليات جانبية شارك فيها، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه لتصدي التحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، حيث تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وقال الفالح : يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الحالية على الزخم الذي تميزت به دورته السابقة التي عقدت في باريس، وأثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي صادقنا عليها”، مضيفا أن المملكة تأمل في أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته 22 ، وهو “مؤتمر العمل والتنفيذ”، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى أنه منذ أن طرحت قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
مما يذكر أنه في الخامس من أكتوبر 2016 حققت اتفاقية باريس الحد الأدنى من شروط دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن الاتفاقية تعد نافذةً اعتباراً من الرابع من نوفمبر 2016 . و تنعقد الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاقية باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة 22 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والدورة 12 لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو.
وتستند اتفاقية باريس على نتائج مؤتمر الدول الأطراف، الذي وحد – للمرة الأولى – جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إلى جانب التأكيد على ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك. وهو على هذا النحو يرسم مساراً جديداً في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
ويشار إلى أن اتفاقية باريس وضعت هدفاً أساسياً لها يتمثل في تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة و مكافحة الفقر.
