طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة بالتصويت ضد إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطائي المحكومين في «قضية سياسية»، معربين عن رفضهم إحالة هذا الملف إلى المحكمة الدستورية، ومطالبين في الوقت ذاته بالعفو الشامل عنهما.
وأعلن النائب ثامر السويط في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس عن تشكيل كتلة نيابية تنسيقية مكونة من ستة أعضاء، وهم: عبد الوهاب البابطين، عمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، بالإضافة إليه والنائبين خالد العتيبي، والحميدي السبيعي.
وأضاف السويط: تم التنسيق بين النواب في الكتلة على قضايا سياسية مبدئية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قانون العفو الشامل، وايضا الموقف من اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي.
وأوضح أن المشرع الدستوري جعل العفو الشامل هو الأشمل والأوسع والأكبر، والبعض يعتقد أن مصطلح شامل يعني العفو عن جميع القضايا، وهذا غير صحيح اطلاقا، بل أن العفو الشامل يعني شمولية الإدانة والعقوبة والأثر.
وتابع السويط: لن نقبل أن نساوي بين من سجن بسبب خيانته وتآمره على بلده، ومن سجن بسبب رفضه الفساد، والبعض كذلك للأسف يروج بأن العفو يطلب ولا يفرض، وهذا خلط للأوراق، لأن العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو، ولن نقبل بأن ينازعه أحد في هذا الحق، ولكن العفو الشامل اختصاص للأمة، ولن نقبل كذلك بأن ينازعنا عليه أحد.
إسقاط العضوية
وأكد السويط أن إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي حق أصيل للأمة فقط من خلال ممثليها، وغير مقبول الالتفاف على هذا الحق.
وخاطب الحكومة قائلا: التعاون ليس «بطرق الحجي»، بل من خلال الفعل، واذا اردت كحكومة ان تتعاوني معنا كنواب، فتعاوني مع الشعب أولا، ولتتصالح الحكومة مع الشعب من خلال اقرار متطلبات شعبية، وهناك متطلبات مهمة لدى نواب الأمة للشعب الكويتي، ويجب على الحكومة القبول بها في هذه المرحلة، اهمها القوانين الشعبية، ومنها التقاعد المبكر التي للأسف رفضت من قبل الحكومة، وكذلك قانون العفو الشامل.
تمييع القضية
وقال النائب خالد العتيبي: ذكرت ان هناك تسريبات باحالة عضوية النائبين الى المحكمة الدستورية بهدف تمييع القضية، وأن تأخذ طريق المساومات، مثل الحال في قضية الجناسي، فالسيناريو ذاته يريدون تكراره، وهذا أمر مرفوض، لأن الاحالة الى الدستورية هي بدعة حكومية.
وأضاف العتيبي: ساكون شفافا لابعد حد، فالاقاويل التي نسمعها بان هؤلاء يجب ان يقدموا الاعتذار، فمن هو المجني عليه حتى نقدم له الاعتذار.
وقال: كلنا نطمع بكرم صاحب السمو، وكنت حاضرا جلسة بين سموه ونواب، وهذا اقوله للتاريخ، وقالها الدكتور جمعان الحربش يا طويل العمر انا مستعد اعتذر الآن امامك واطلع بره واعتذر بالعلن.
موقف مبدئي
وأكد النائب مبارك الحجرف اننا كمجموعة نيابية نريد توضيح موقفنا الثابت والمبدئي من قضيتي العفو وعضوية الزميلين الحربش والطبطبائي، مشددا على احترام أحكام القضاء ووجوبية تنفيذها من دون حظر الحق بانتقاد الاحكام من قبل المتخصصين، وتبيان إن كانت متوافقة مع صحيح القانون من عدمه.
وأضاف أن قضية الزميلين سياسية بحتة، ويجب التعامل معها من هذا المنطلق، ولذلك نؤكد على ضرورة عدم إسقاط عضويتهما وعدم إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية التي هي ليست مستشار الحكومة، بل هي معنية بتفسير نصوص الدستور، لكن لا اجتهاد مع وضوح النص. وتحدث الحجرف عن العفو العام، مؤكدا حق صاحب السمو وحق ممثلي الأمة في العفو الشامل عن الزميلين في هذه القضية السياسية، كي نطوي صفحة صعبة في التاريخ السياسي الكويتي.
صفحة الخلافات
وطالب النائب عمر الطبطبائي بطي صفحة الخلافات السياسية السابقة، وإصدار عفو شامل، معتبره حقا اصيلا لاعضاء مجلس الامة. وأكد أن غالبية النواب حاربوا الفساد، ولكن كل على طريقته، فهناك من نزل إلى ساحة الارادة، ومنهم من قابل السلطة، وهناك من كتب مقالة، وهناك من كتبت تويتة.
وقال الطبطبائي: كان هناك نواب في مجلس الامة يحاولون محاربة الفساد، ونحن لم نكن نوابا، وكنا نقسو عليهم بالنقد، متداركا لكن اليوم نحن نعيش الظروف نفسها، والتي عاشوها وهي في أن يكون المجلس مختطفا والغالبية ليست مع الشعب.
وذكر الطبطبائي أن الأساس في القضية هو الدفاع عن الامة، وكانت هناك قضية راش ومرتش، مطالبا بأن تطوى هذه الصفحة من أجل أجيال البلد.
تعطيل العفو
وتساءل النائب عبد الوهاب البابطين عمن يريد الربط بين العفو العام والعفو الخاص، مشيرا إلى أن هناك من قال ان اصرارنا على موضوع العفو من شأنه تعطيل العفو العام.
وأضاف البابطين أن العفو لا يطلب ولا يفرض، بل هو مادة صريحة وفق الدستور اعطت لسمو الأمير الحق الكامل في استخدام هذه المادة، وهو الكريم ابن الكرام.
ورفض البابطين بشدة ترويج البعض داخل أروقة المجلس لما يسمى الحل غير الدستوري للمجلس، مؤكدا أن كائنا من كان لا يملك اتخاذ مثل هذا الاجراء، مضيفا أن من يخشى استخدام ادواته الدستورية فليجلس في بيته.
ولفت البابطين إلى أن صاحب السمو بنفسه اكد في مرات عدة تمسكه بهذا الدستور، داعيا من يروج للحل غير الدستوري إلى التوقف، لأن هذا ليس من صلاحياته.
واستغرب مطالبة البعض باحالة ملف الزميلين إلى المحكمة الدستورية، رغم وجود نصوص صريحة لا تحتاج تأويلا تؤكد أن عضوية الزميلين رهن تصويت الاعضاء في قاعة عبد الله السالم.
