أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، بأنه في إطار استكمال متطلبات إنجاز مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، قام بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس الأمة، من أجل العمل على إصدار مدونة سلوك مهني وأخلاقي لأعضاء مجلس الأمة، وفي ذات السياق تم الاجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، من أجل إعداد مدونة للسلوك المهني والأخلاقي للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكد المستشار النمش، على أن من شأن إصدار مثل هذه المدونات لقواعد السلوك المهني والأخلاقي تعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف رئيس نزاهة أنه على صعيد الدور التشريعي الذي تـُعنى به الهيئة، تم الإنتهاء من وضع الصيغة القانونية لقانون حق الإطلاع بعد عرضها على إدارة الفتوى والتشريع وإقراره من مجلس الوزراء، ليضاف إلى مصفوفة القوانين والتشريعات الرامية إلى تعزيز صور النزاهة والشفافية قانون جديد يؤكد على استمرار اتجاه الدولة نحو استكمال المنظومة التشريعية والإجرائية الرامية لمكافحة الفساد وتقليل فرص نشؤه والحد من آثاره.
كما أكد رئيس نزاهة، على أن مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بلغ مراحله النهائية، ومن المزمع الإنتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، لتبدأ مرحلة تنفيذها وتحقيق أهدافها وصولاً لجني ثـمارها التي من أهمها الإرتقاء بتصنيف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال والتنمية المستدامة.
واختتم المستشار النمش، تصريحه بالتشديد على أن منظومة مكافحة الفساد تعد مسئولية مشتركة، وهدف مجتمعي، وهو الأمر الذي من أجله وضعت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لتوفر حالة من تكامل وتضافر وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية في إطار يضمن بلوغ أفضل النتائح، ومشيداً في الوقت نفسه بالدعم الذي يوليه مجلس الوزراء لجهود مكافحة الفساد وحثه كافة الجهات على التعاون مع الهيئة في مجال إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
