قالت مصادر مصادر قضائية إن محاكم التنفيذ بمناطق المملكة استقبلت خلال العام الماضي 128 حكما قضائيا منتهية لا بد من تنفيذها، صدرت من دول أجنبية على مواطنين ومقيمين، مبينةً اكتساب هذه الأحكام صفة القطعية.
وأشارت المصادر إلى أنه لا بد على قضاة التنفيذ التأكد من سلامة تلك الأحكام، وأن تكون موافقة للشريعة الإسلامية، مؤكدةً أن هناك أحكاما تنفيذية لا يتم تنفيذها بسبب مخالفتها الأحكام الشرعية، كأن يكون الشخص حصل على حكم أجنبي لا يتطابق مع أنظمة القضاء السعودي، كذلك لا يتم تنفيذ الأحكام التي تضم فوائد للقمار.
وأضافت: أن الأحكام الأجنبية التي استقبلتها محاكم التنفيذ بالمناطق خلال عام 1437 تضمنت مطالبات مالية، إذ استقبلت 91 حكما بقيمة 4 مليارات و84 مليونا و382 ألفا و465 ريالا، تلا ذلك 33 حكما عن طريق محكمين “صدر الحكم بعد أن تمت معاينته عن طريق محكمين خبراء” بقيمة 334 مليونا و32 ألفا و739 ريالا، تلاها ثلاثة أوامر قضائية بمبلغ 9958 ريالا، كما استقبلت محرر موثق “شيك” بقيمة 14 مليونا و651 ألفا و210 ريالات.
