كشفت وثائق حكومية أن المبالغ التي أنفقتها 13 وزارة على الدراسات والأبحاث والخدمات الاستشارية خلال السنوات الخمس الأخيرة تخطت حاجزالـ 68 مليون دينار.
ورغم تأكيد الوزارات الـ 13 على استفادتها من كل الدراسات والأبحاث والاعمال الاستشارية، فإن أيا منها لم تفصح عن حجم الاستفادة، ومقاربة مردودها على الجهات التابعة لها مع المبالغ التي أنفقت عليها.
وكشفت الوثائق التي حصلت القبس على نسخة منها أن وزارة المالية احتلت المرتبة الأولى من حيث الإنفاق بمبلغ تجاوز الـ 20 مليون دينار، فيما حلت وزارة الأشغال العامة ثانيا بإنفاق قارب 15 مليونا.
وأنفقت وزارة الكهرباء والماء 14 مليون دينار لتحل في المرتبة الثالثة بين الوزارات الـ 13 من حيث الإنفاق على الدراسات والأبحاث خلال تلك السنوات الخمس.
وبذلك استحوذت الوزارات الثلاث (المالية، الأشغال، الكهرباء والماء) على ما يقارب 72 % من نسبة إنفاق الوزارات الثلاث عشرة، والتي تضمنت وزارات الخارجية، شؤون مجلس الوزراء، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة، وشؤون الشباب، الإعلام، النفط، العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية، وشؤون مجلس الأمة.
حكومية وغير حكومية
واوضحت الوثائق أن الجهات والمؤسسات التي اسندت إليها مهام إنجاز تلك الدراسات تضمنت شركات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، داخل الكويت وخارجها، خلال الفترة الزمنية منذ عام 2013 وحتى وقتنا الحالي.
وبلغ حجم إنفاق وزارة شؤون البلدية والجهات التابعة لها خلال السنوات المشار إليها نحو 6 ملايين دينار. وجاءت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في المرتبة الأخيرة في الانفاق على الدراسات والخدمات الاستشارية بنحو 156000 دينار، فيما سبقتها في المرتبة وزارة العدل والأوقاف بحجم إنفاق بلغ نحو 540862 دينارا.
كما أشارت الوثائق إلى عدم اسناد وزارة التربية والتعليم العالي أي عمل بحثي أو استشاري لأي جهة خلال الفترة المشار إليها باستثناء عقد سار في مجال نظم المعلومات والمجال المالي والمحاسبي، لافتة إلى وجود اتفاقية تعاون خاصة بتطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 35255345 دولارا.
وأشارت الوثائق إلى أن وزارة المالية سبق وأرسلت كتبا إلى جهات طلبت فيها إعادة النظر في المبالغ المطلوبة لبعض الدراسات، من بينها كتاب وجهته إلى الإدارة العامة للجمارك.
سرية المعلومات
وتحفظت عدد من الجهات التابعة للوزارات عن الإفصاح في ردود على أسئلة برلمانية عن العقود والمشاريع التي تم التعاقد بشأنها في مجال الدراسات
والأبحاث، نظرا لما اعتبرته سرية وخصوصية تحيط بتلك العقود.
وأوضح بنك الكويت المركزي أن جل المشاريع التي يتعاقد بشأنها تتركز حول تطوير الأنظمة الآلية وأنظمة أمن المعلومات الخاصة بالبنك.
وأشار إلى أن هذه العقود ترتبط بأعمال الفحص الدقيق والكشف عن الثغرات الأمنية بهدف تلافيها وتعزيز حصانة أمن معلومات البنك وحمايتها من عمليات الاختراق.
وشدد البنك على حرصه على التعاقد مع جهات عالمية متخصصة في هذه المجالات، ومرخص لها مزاولة تلك الأعمال، مشيرا إلى أنه يتم عرض أي تعاقدات تتجاوز مبلغ 75 ألف دينار على إدارة الفتوى والتشريع قبل إبرام تلك العقود، وذلك وفق النظم المعمول بها.
