أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تبنيها مطالب عمال القطاع النفطي خاصة إلغاء لائحة الجزاءات الجديدة.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الشؤون رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري وعضو المجلس التنفيذي د.عادل الفضل بمكتبها صباح أمس حيث أبدى الهاجري اعتراض اتحاد البترول على تطبيق اللوائح الداخلية الخاصة بالجزاءات التأديبية في شركات القطاع النفطي دون عرضها على النقابات حسب نص المادة ٣٦ من قانون العمل الأهلي.
وأعلن الهاجري أن وزيرة الشؤون وعدت بتكليف القوى العاملة بمراجعة تلك الإجراءات وفي حال وجود خطأ في تطبيق الإجراءات ستقوم بتصحيح هذا الخطأ فورا بما يحقق مصلحة العمال وتنفيذ نصوص القانون، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك عدة اجتماعات متواصلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتوجيهات من الوزيرة لإغلاق هذا الملف نهائيا. وختم الهاجري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الوزيرة هند الصبيح على دعمها الكامل للعاملين في القطاع النفطي، وهو محل تقدير من اتحاد البترول .
