قالت مجلة الايكونوميست ان الاقتصاد اللبناني ظل منذ فترة يعاني من تباطؤ النمو، اما الآن فان بوادر ازمة تلوح في الأفق في وقت ينشغل فيه السياسيون بالمساومة على المناصب الوزارية.
واضافت المجلة ان الميزة الرئيسية لأفق بيروت ليست المآذن أو أبراج الكنائس، بل الرافعات، ويمكنك من سطح أحد الفنادق الفاخرة في وسط المدينة ان ترى العديد منها في مشروعات الشقق الفاخرة التي يصل سعر الواحدة منها مليون دولار.
ويناقش اللبنانيون الأثرياء الفرص الاستثمارية، ويعلقون الآمال على السياح الخليجيين الذين تستقطبهم الحياة في بيروت، حيث ان اقتصاد لبنان يعتمد على السياحة والبناء والتمويل من اجل النمو الاقتصادي، وهذه العناصر الثلاث تبدو مزدهرة في الوقت الحاضر بالنسبة لهؤلاء إلا أن الواقع عكس ذلك تماما.
في المقابل تغوص البلاد في مستنقع الركود العقاري. وربما تكون هناك أزمة مصرفية تهدد الليرة، وقد يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى زعزعة الاستقرار. ويمكن ان يؤدي الشعور بالقلق في القطاع المصرفي، الذي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء المنطقة، ويمكن ملاحظة ذلك حتى خارج حدود لبنان.
لكن البنك المركزي اللبناني يقول دائما أن القطاع المصرفي فيبدو صلبا، حيث تبلغ الودائع لدى البنوك التجارية نحو 200 مليار دولار من الودائع، أي 4 أضعاف ما لدى الأردن، التي لديها عدد أكبر من السكان، ويدير مصرف لبنان اصولا بقيمة 44 مليار دولار، باستثناء الذهب، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لأكثر من عامين.
وقالت المجلة ان السياحة كانت تحاول النهوض من فترة الاضطرابات الإقليمية. ووصل عدد السياح إلى أعلى مستوى في 5 سنوات في عام 2017.
لكنه مازال أدنى من ذروته عام 2010، وهذه الصناعة عرضة للتقلبات، ففي نوفمبر تراجع معدل اشغال الفنادق 14% وبات الاستثمار بطيئا، وانخفضت ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها شركة كفالات 6% الى117 مشروعا سياحيا خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2016. وتظهر ارقام النصف الأول من عام 2018 انخفاضا إضافيا بنسبة 18%على اساس سنوي.
وتعتبر صناعة الانشاءات التي تساهم بنسبة 10% من الوظائف احد مصادر القلق الاخرى في ضوء تباطؤ عمليات البناء، وانخفاض عدد التصاريح الصادرة في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الايكونوميست ان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من الصعوبات، وقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 8% في عام 2010 قبل الازمة في سورية، الى متوسط يقل عن 2%، كما ان التباطؤ في سوق الاسكان سيزيد هذا التراجع، حيث تخلو المجمعات التجارية من المتسوقين، وتم خفض رواتب العاملين أو تسريحهم وهو أسوأ وضع يمر فيه لبنان منذ 40 عاما كما يقول رافي صابونجيان، وهو صاحب مؤسسة صغيرة.
