طالب النائب سعدون حماد وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د ..جنان بوشهري بسرعة تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وتسليم المواطنين المستحقين من فئة «من باع بيته» البيوت الحكومية وفقا لما ورد في القانون، خاصة بعد أن مضى على إقرار هذا القانون في مجلس الأمة ونشره في الجريدة الرسمية أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وأكد حماد في تصريح صحافي أنه رغم مرور تلك الفترة الزمنية على إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه لا يوجد أي تحرك ملحوظ من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه تنفيذ هذا القانون وتوفير المساكن الملائمة لتلك الأسر، وذلك بعد أن أصبحوا ضمن المستحقين لتوفير الرعاية السكنية.
وأضاف أن اللجنة المختصة لفحص الطلبات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتمدت قبول أكثر من 1900 حالة مستوفية لجميع الشروط وينطبق عليها القانون، وكان من المفترض أن تستفيد من الرعاية السكنية بشكل فوري بعد أن تم التأكد من استحقاقهم واستيفائهم الشروط.
واقترح حماد أن تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بتخصيص قسائم سكنية لتلك الفئة ومنحهم قرضا للبناء (70 ألف دينار) وذلك كحل بديل حيث إنها لم تلتزم بتنفيذ القانون وفقا للفترة الزمنية التي حددها حيث نص في مادته الأولى على «وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون»، مؤكدا أنه من غير المقبول ما يشاع داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها بصدد منحهم شققا سكنية كبديل عن تلك البيوت الحكومية التي أقرها لهم القانون.
