قضت دائرة التظلمات في المحكمة الكلية بإلغاء أمر منع سفر على مواطن تبلغ مديونيته 45600 دينار من خلال أمر أداء كلي مرفوع ضده.
وأمام هيئة المحكمة حضر المحامي نواف المهندي عن المتظلم منه وقرر أنه كويتي الجنسية لا يخشى هروبه من البلاد وأن المتظلم ضده لم يثبت أن المتظلم يستطيع الوفاء بالدين أو لديه القدرة على السداد مع ثبوت المديونية في حقه وانشغال ذمته بهذا المبلغ.
وترافع المهندي شارحا للمحكمة بأن أمر منع السفر إجراء احترازي ليس وسيلة إكراه او سيفا مصلتا على المدين وانما هو يسبب بأسبابه ولا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه وإنما وضع عندما يقدم الدليل على وجود أسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من دينه.
وزاد المهندي أن على المتظلم عبء إثبات عدم قدرة المتظلم منه على الوفاء بهذا الدين وهو لم يقدم للمحكمة ما يفيد ذلك أو مظنة الخشية من الفرار من هذا الدين وبذلك تختلف الشروط الموضوعية التي من أجلها تم تشريع أو وضع قواعد منع السفر.
وطلب المهندي من المحكمة إلغاء أمر منع السفر عن المواطن ليتمتع بأبسط حقوقه الدستورية وهي حرية التنقل دون قيد عليه.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم ثم قضت بإلغاء أمر منع السفر المتظلم منه وألزمت المتظلم بالمصروفات.
