وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: أصبحت شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت) وما يرتبط بها من وسائل تواصل اجتماعي مختلفة ومواقع إلكترونية وتطبيقات متعددة من أكثر الطرق تأثيرا في المجتمعات سلبا وإيجابا.
وقد برز مؤخرا الدور السلبي لها في نشر الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق فضلا عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين حتى أصبحت وسيلة ابتزاز مما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع فكان لزاما على الجهات الرسمية التصدي لها.
وحيث اننا ملزمون شرعا بمحاربة الرذيلة ومكافحة شيوعها في المجتمع وذلك وفق الإجراءات القانونية المناسبة ومن خلال أجهزة الدولة المختصة، لاسيما أن المشرع أصدر عددا من القوانين التي تجرم تلك الأفعال.
ونظرا لانتشار مواقع وتطبيقات غير أخلاقية وتطبيقات أخرى تنتهك الخصوصية ورسائل تتضمن نصبا واحتيالا أو مخالفة للنظام العام، ولما كانت ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تختص بتلقي البلاغات وبالتحري وجمع الاستدلالات عن هذه الجرائم وإبلاغ سلطة التحقيق المختصة. وطالب بتزويده بالآتي:
1 ـ ما الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات والرسائل؟
2 ـ ما الإجراءات المتبعة لديكم لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار لها؟
3 ـ ما عدد البلاغات التي تم قيدها عن تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار لها خلال الخمس سنوات الماضية؟
4 ـ كم عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بتهم إنشاء وإدارة تلك المواقع والتطبيقات والرسائل المشار اليها؟ وهل تمت إحالة أي منهم للجهات القضائية؟ وما جنسية كل منهم؟ وذلك خلال الخمس سنوات الماضية؟
5 ـ كم عدد القضايا الواردة لإدارة الجرائم الالكترونية من سلطات التحقيق والمطلوب إجراء التحري والبحث فيها وذلك خلال الخمس سنوات الماضية؟
