هل يدفع الاقتصاد التركي ثمن سياسات النمو مقابل أي شيء وهو ما دفع معدلات النمو لتقارب معدلات الصين دون الانتباه إلى ارتفاع معدلات التضخم والتزامات الشركــــات المتضخمـــة بالعملات الأجنبية وزيادة عجز الحساب الجاري أم المسألة لا تعدو أن تكون حربا اقتصادية كما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا ان تركيا لن تخسر تلك الحرب.
عاشت الليرة التركية أسوأ يوم قد تعيشه عملة نقدية، حيث شهدت تراجعا حادا متسارعا أمام كل العملات لتفقد 13% من قيمتها أمام الدولار في جلسة واحدة لتنخفض إلى مستويات أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار وهو ما دفعها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وعلى صعيد سعر صرف الليرة مقابل الدينار، فقد اقترب بشدة من ملامسة مستويات 20 ليرة للدينار الكويتي وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وتأتي تلك التراجعات الحادة في سعر صرف الليرة التركية بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي أشار فيها بشكل صريح إلى وجود حرب اقتصادية تعيشها تركيا ولكنه أكد ان تركيا لن تخسر تلك الحرب. وأشار الى ان المتحمسين لرفع الفائدة ليحققوا مكاسب على حساب الشعب التركي فنقول لهم لن نسمح بذلك، مؤكدا ان الشعب التركي قادر على الرد على من يشنون الحرب الاقتصادية على تركيا.
ودعا الرئيس التركي مرة أخرى في خطابه أمس الشعب التركي إلى تحويل مدخراته بالعملات الأجنبية والذهب إلى الليرة التركية.
وأكد أردوعان ان الحكومة التركية تواصل السعي نحو إيجاد بدائل اقتصادية.
خطة جديدة أم صندوق النقد؟
أثارت التراجعات الحادة والسريعة التي تشهدها الليرة التركية الفوضى داخل الأسواق العالمية ما يهدد بأزمة اقتصادية محتملة داخل أنقرة.
وعاد بعض المصرفيين والمتداولين حديثا لم يكن يتم التطرق إليه خلال الفترة الماضية في تركيا من احتمال كان خارج الحسابات، وهو الحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي، لاسيما على خلفية النزيف المستمر في قيمة العملة المحلية.
ويشعر البعض بالقلق من فرض الرئيس التركي ضوابط جديدة لحركة رأس المال، في محاولة أخيرة منه لتجنب رفع الفائدة ووقف هبوط الليرة، مستغلا سيطرته الكاملة على اقتصاد البلاد التي اكتسبها بعد انتخابات يونيو، بحسب تقرير لـ «بلومبرج».
ومن المقرر أن يكشف وزير المالية الجديد «بيرات البيرق» عن خطة اقتصادية جديدة تضع ملامح جديدة لتقليص الدين وعجز الموازنة والفجوة الكبيرة في الحساب الجاري.
عقوبات أميركية وقلق أوروبي
تشهد العلاقات الأميركية ـ التركية توترات شديدة على خلفية احتجاز أنقرة القس «أندرو برونسون» ورفض تسليمه للولايات المتحدة دون تسلم «فتح الله غولن» في المقابل.
ورغـــم المحادثـــات والمفاوضات التي جرت بين الجانبين مؤخرا إلا أنه لم يتم الكشف عن أي نتائج مرضية أو حلول تساهم في إلغاء العقوبات التي فرضتها مؤخرا واشنطن على وزيري الداخلية والعــدل التركييــن.
وأفادت تقارير نشرتها صحيفة «الفايننشال تايمز» بأن البنك المركزي الأوروبي أبدى قلقه من تأثر مصارف «يوني كريديت» الإيطالي و«بي.إن.بي.باربيا» الفرنسي و«بي.بي.في.إيه» الإسباني من الهبوط المستمر في قيمة العملة.
الاقتصاد التركي.. ملامح تتغير
تمتع الاقتصاد التركي بمعدلات نمو تشبه الصين على مدار 16 عاما ولكن توجد بعض المؤشرات قد تشرح أوجه الخلل وما يمكن ان يدفع الليرة للتراجع الحاد بناء على المؤشرات الاقتصادية كما يلي:
– الحساب الجاري لتركيا يعاني من عجز وصل 6% من الناتج المحلي لأن توسع الاقتصاد التركي اعتمد على الاستدانة.
– تركز الأموال خلال السنوات الـ 10 الأخيرة في الاستثمار العقاري ومراكز التسوق بعيدا عن الإنتاج طويل الأجل.
– التضخم تجاوز 15% وعائد سندات الخزانة الحكومية وصلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
– المركزي التركي لم يرفع الفائدة لدعم العملة المحلية لرغبة الرئيس التركي في الإبقاء على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.
– الاستثمارات الأجنبية في السندات تهرب من تركيا بعد ان انخفض العائد بشدة نتيجة تراجع الليرة.
– التصدير في تركيا يعتمد على الواردات في الأساس ومع تراجع الليرة يصل صافي عجز الشركات لتمويل التزاماتها من العملات الأجنبية إلى 210 مليارات دولار.
