وأعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تأمل إقرار كل مشاريع القوانين التي تحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
وردا على سؤال بشأن خطة الحكومة حول قانون التقاعد المبكر قالت المصادر: الحكومة لم تقف ضد إقرار القانون، بل حاولت وبذلت جهودها لبلورة مواد قانون قابلا للتطبيق.
من جانبها، قالت مصادر قانونية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه يتم النظر بعناية تامة الى كل المقترحات والآراء الدستورية والقانونية حول مواد القانون، مشيرة الى ان احد المقترحات يرى ان يتم تمرير القانون بالتوافق بين السلطتين وفي الحدود التي تضمن تنفيذه بمعنى ألا يتضمن اي مادة تتعارض مع قانون قائم، لأنه في هذه الحالة لن يكون قابلا للتطبيق.
وأضافت المصادر ان تمرير التقاعد المبكر بالتوافق مكسب للسلطتين، لأنه كما يملك النواب تبنيه حسب نص المادة 66 من الدستور لوجود ما يقارب ثلثي النواب مؤيدين له، تملك الحكومة ايضا إحالته الى المحكمة الدستورية اذا تعارضت احدى مواده مع قانون قائم.
